المواطن "السيد بلال"

أؤيد أسرة الشاب السكندرى السيد بلال، فى اتهامها أجهزة الأمن بالمسئولية عن وفاة فقيدها بعد احتجازه، للتحقيق معه على خلفية أحداث تفجير كنيسة القديسين، خاصة أن تسلسل الأحداث يؤكد أن الشاب المتوفى، كان فى عهدة أجهزة الأمن سليما معافى عند القبض عليه، وأنه توفى ونقل إلى المستشفى فى ظروف غامضة، أجهزة الأمن وحدها هى من يملك تفسيرا له.

البداية فجر الأربعاء الماضى عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على السيد بلال واقتادته مع آخرين مشتبه بهم للتحقيق معهم بعد انفجار كنيسة القديسين.

بعد 24 ساعة فقط من الاحتجاز، أبلغ أحد المخبرين شقيق بلال أن شقيقه فى المستشفى ، وعندما هرع وأسرته للاطمئنان على حالته ، وجدوه قد فارق الحياة بالفعل.

أعلنت أسرة بلال أنها تلقت توجيهات أمنية مشددة فور علمها بوفاته، بسرعة استلام جثته ودفنها وإلا سيتم دفنها بمقابر الصدقة، وعندما شرعت الأسرة فى تنفيذ الأوامر اكتشفت وجود آثار تعذيب وحروق، وهو الأمر الذى رفضت السكوت عليه، وأبلغت النيابة التى فتحت تحقيقا فى الواقعة.

طيب، كيف تحول "بلال" من مواطن معافى فى كامل صحته إلى مواطن بدرجة "مرحوم" خلال 24 ساعة وهو فى عهدة أجهزة الأمن؟ وكيف وصل مستشفى اللبان الطبى فى حالة إعياء كامل ليفارق الحياة بعد لحظات من وصوله؟ ولماذا أصدرت أجهزة الأمن تعليماتها المشددة إلى أسرة بلال للتكتم على حادث الوفاة المريب؟ أسئلة يجب على أجهزة الأمن المعنية الإجابة عنها بوضوح قبل أن نصل إلى تعقيدات جديدة تتعلق بمدى التزام أجهزة الأمن بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

إن تتعامل أجهزة الأمن مع قضايا شديدة الأهمية مثل تفجيرات كنيسة القديسين لا يتيح لها تعذيب المشتبه بهم أو مخالفة القانون وصولا إلى ارتكاب جرائم القتل، كما أن مطالبتها بحل لغز الإرهاب لا يمنحها حق ممارسته حتى بالنسبة لمن هم فى دائرة الاشتباه.

على أية حال نحن وأسرة "السيد بلال" والمستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية فى انتظار تقرير الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا، وهو تقرير لا أظنه يتأخر طويلا، وعندها أعتقد أن أجهزة الأمن ستكون فى امتحان عسير لإعلاء كلمة القانون.