الاجتماعات السرية فى "القومى لحقوق الإنسان"

فى سرية شديدة دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عقد حلقة نقاشية اليوم السبت، بأحد فنادق الجيزة حول الطوارئ والبلطجة وكيفية التصدى لهما، من خلال تشريعات جديدة وذلك بحضور ممثلين للمجلس واللجنة التشريعية وممثلين لوزارة الداخلية وممثلين لوزارة العدل وخبراء قانونيين.

الغريب فى الأمر أن المجلس القومى، ولجنته التشريعية التى دأبت على بيانات وورش عمل وفعاليات حول حرية الفكر والتعبير والحق فى الحصول على المعلومات وتمكين الصحافة والإعلام لتشارك فى الفعاليات، هى نفسها التى ناقضت نفسها بضرب السرية على أنشطتها، وإقصاء الإعلام والتعامل معهم على أنهم "المفسدون فى الأرض"
الأمر لم يتوقف على اللجنة التشريعية فقط، بل وصل إلى المجلس بمجمله وفاعلياته، والتى راحت حتى اجتماعاته لا يتم الإعلان عنها مسبقا نهائيا، ويكتفى المجلس ببيان مقتضب يحتوى عددا من النقاط، وعلى الصحفيين أن "يضربوا الودع"، ليعلموا تفاصيل ما دار بهذه الاجتماعات، وحقيقة القرارات التى توصل إليها المجلس بأعضائه، والذين فرحنا كثيرا بعد انضمام عدد كبير من الثوار إليه، لكن يبدوا أن المجلس أصبح يعمل بسياسة التنظيمات السرية أو الخلايا والتسلسل العنقودى، حتى لا يتم الوصول إلى تفاصيل اجتماعاته السرية المغلقة.

الأمر الأشد غرابة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى أى مجلس حكومى، وفى حين أن مجلس الشورى وهو الأصل اجتماعاته معلنة ومفتوحة، وحضور الصحفيين والإعلاميين فى جلساته ومناقشاته أمر طبيعى إلا أن المجلس الفرع "القومى لحقوق الإنسان" راح أعضاؤه يرفضون أن تكون اجتماعاته أو جلساته معلنة، مكتفيين ببعض الفعاليات البسيطة التى يريدون فيها عددا كبيرا خصوصاً فى المشروعات الممولة، التى ينفذها المجلس وتتضمن كشوفا بالحاضرين، والتى تثبت نجاح النشاط والمشروع.

لكن المجلس القومى لحقوق الإنسان يبدو أن 25 يناير لم تطله، فأنشطة المجلس غالبيتها قد جرى تنفيذها من خلال مكتب الشكاوى، والذى يعد ما يشبه وحدة منفصلة عن المجلس فكافة البعثات ولجان تقصى الحقائق كانت تجرى من قبل مكتب الشكاوى، والذى كان يرأسه فى السابق نائب رئيس المجلس الوزير محمد فائق ثم رأسه بعده الخبير الحقوقى محسن عوض، وتولى مكتب الشكاوى مؤخرا إصدار العديد من التقارير التى بحق كانت جيدة لكنها عملت على تبييض وجه المجلس، لكن الشعب يريد العمل فى جزر منعزلة، هو الشعار الذى رفعته لجان المجلس المختلفة مؤخرا، وعندما تسأل عن النشاط تجد الإجابة بأن المجلس لا يوجد لديه مقر، والمقر غير مناسب فى حين أن المجلس قد حصل على مقر الحزب الوطنى السابق بالجيزة، لكن هذا المقر لا يساوى "برستيج" الأعضاء، فقاموا باستئجار مقر للمجلس آخر بالطابق الـ15 ببرج التحرير الإدارى، لعقد الاجتماعات، ورغم أن هذه كلفة مالية إضافية إلا أن المجلس يقوم بعقد لقاءاته واجتماعاته بمقر إحدى الفنادق بميدان المساحة بكلفة مالية ليست قليلة، وطبعا البريك والغداء وخلافه.

أما الأمر الأغرب فهو السادة أعضاء المجلس ومخصصاتهم المالية، والتى ستفجر قريبا العديد من المفاجآت، خصوصا أن هناك أعضاء لم يحضروا سوى جلسة المجلس الإجرائية الأولى ورغم ذلك تصلهم مخصصاتهم المالية الشهرية كاملة وسلملى على 25 يناير وشفافيتها.