حتى لا نقول وداعاً نقابة الصحفيين

باق من الزمن ساعات وتبدأ انتخابات نقابة الصحفيين، 103 مرشحين لعضوية المجلس لكى نختار منهم 12 فقط، وخمسة مرشحين على منصب النقيب. خطورة هذة الانتخابات أنها تأتى بعد ثورة 25 يناير التى كشفت الغطاء عن أمراضنا، وأزاحت الستار عن عوراتنا.. وضعت الملح على الجرح، ووضعت على الجرح السكين!
أكثر من 90% من البرامج ماضوية ومطلبية، ولا تزيد على ما يقدمه أعضاء المجالس المحلية من وعود بخدمات، أو مقترنة بكشف حساب لمن سبق لهم عضوية المجلس.
وفى خضم الصخب الانتخابى غابت عن المشهد المخاطر التالية، أولا: تُرى ما موقف النقيب المنتظر والمجلس الجديد من رياح التغيير التى اجتاحت النقابات العمالية؟، وفى ظل غياب رؤية موحدة للصحفيين، فإن التعددية أصبحت ضرورة موضوعية!، فهل يمكننا أن نتوقع بروز أكثر من كيان نقابى يتواكب مع المتغيرات الثورية والمهنية، المحلية والدولية؟!
ثانيا: الموقف من قانون النقابة التى تأسست عام 1941، ثم تجدد القانون فى ستينيات القرن الماضى، ومن ثم فإن قانون النقابة الحالى قد سقطت صلاحيته موضوعيا!، فالقانون شرع حينما كانت الصحافة مملوكة للدولة، والآن لدينا صحافة خاصة، وأخرى حزبية، وثالثة قومية.. إلخ، وينسحب الأمر أيضا على المجلس الأعلى للصحافة والقانون 96 لسنة 1996.
ثالثا: الفجوة الطبقية الحادة فى دخول الصحفيين، حيث يعيش أكثر من 50% منهم على بدل النقابة «610 جنيهات»، فى حين يصل الدخل الشهرى لـ1% تقريبا من الصحفيين إلى 610 آلاف جنيه! ولست أبالغ فى ذلك، فإن أقل من 100 صحفى يعملون فى الإدارات العليا لبعض الصحف، أو يقدمون برامج فى الفضائيات، لا يقل دخلهم الشهرى عن المبلغ المذكور بل يزيد.. فكيف يمكن أن تتعايش نقابة تعانى هذه الهوة الطبقية!
رابعا: تعد نقابة الصحفيين هى الوحيدة التى يغتال فيها شيوخ المهنة ماديا، وإنسانيا، ومهنيا، ومعنويا، ولا أريد أن أذكر قيمة المعاش، حرصا واحتراما لشيوخ مهنتى الأجلاء.. لكن المحزن أنه يُحرم أصحاب المعاشات من حق الانتخاب والترشح؟!
خامسا: هل نقابتنا نقابة دفاع عن المهنة، أم عن المهنى، أم عن كليهما؟، وهل هى مهنة صناعة الضمير، أم مهنة صناعة رأى عام، أم كلاهما؟، ومع احترامى لكل رواد الحداثة فى التدريب، فإن كل ما يقدمونه من برامج احترافية محترمة لا يزيد على دعم مهارات الصحفى أو الإعلامى دون اقتران يذكر ما بين القيم والمهارات، الأمر الذى يباعد بين الصحفى والضمير المهنى.
سادسا: القضية ليست الموارد، بل رؤية البعض لزيادة الموارد عبر حزمة من الاقتراحات، تصلح لشركة أو مؤسسة، ولا تصلح لنقابة مهنية! وهكذا نحن بصدد آخر انتخابات لتلك النقابة العتيقة التى انتهى عمرها الافتراضى، ولا يشعر أغلب النخب الصحفية والإعلامية بذلك، ولدى سؤال آخر: ماذا لو أعلنت نقابة أخرى للصحف الخاصة مثلا، وقررت مكاسب مادية للصحفيين، والسماح لأصحاب المعاشات بالانتخاب والترشح، ورفع المعاش إلى الضعف.. تُرى كم عضوا سوف يتبقى فى نقابتنا من المجلس الجديد؟