تخيلوا لو أسفرت الانتخابات البرلمانية التى يتم تقديم أوراق الترشيح لها الآن عن فوز أسماء كانوا نوابا عن الحزب الوطنى المنحل، وبعضهم كانوا قيادات فيه، ومنهم عبدالرحيم الغول، وفتحى قنديل، وحسين فايز أبوالوفا، فى محافظة قنا، ومحمد رشاد عثمان ومحمد فرج عامر فى محافظة الإسكندرية، وسليمان أباظة ومحمد لطفى وهشام كمال فى محافظة شمال سيناء، وشمس الدين أنور فى «شبرا خيت» بمحافظة البحيرة، وعلى البدرى سليم وهشام مجدى من محافظة بنى سويف، واللواء حازم حمادى فى سوهاج، وحيدر بغدادى فى القاهرة.
الأسماء السابقة عينة بسيطة من الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم للانتخابات، وهى تبشر بزحف لـ«الوطنى المنحل» أملا فى حصد حصة لا بأس بها فى الانتخابات، وقد نجد آخرين من نفس الطينة على قائمة أحزاب وقفت فى صف الثورة، والشاهد على ذلك ما يتردد عن ترشيح حزب الوفد للدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق فى الغربية، ومحمود معروف فى القليوبية، وهو ما يثير خلافات داخل الحزب.
ومع الأخذ فى الاعتبار أن هناك متغيرا سياسيا أحدثته ثورة يناير، إلا أن هذا يجب ألا يغمى العيون عن أن هذه الأسماء تكتسب خطورتها «الانتخابية» من واقع أن لها كتلا تصويتية تتحرك معها فى أى اتجاه انتخابى، حتى لو كانت هذه الأسماء ضد الثورة، وهذا مرض يحتاج علاجه إلى سنوات تتغير فيها التربة السياسية، بما يؤدى إلى طرح ثمار جديدة تقوم بذرتها على الارتباط بالبرامج السياسية وليس على الأفراد.
ومع الخطورة «الانتخابية» لهذه الأسماء، يأتى سؤال ماذا سيكون شكل البرلمان المقبل فى حال نجاحهم؟
والإجابة هى أنهم سيتبارون فى الحديث عن أنهم كانوا ضمن كتيبة محاربة الفساد، ويدللون على ذلك بكلمة قالوها صدفة هنا أو هناك أملا فى إضفاء المصداقية عليهم، وربما تذهب محاولتهم لحشر أنفسهم فى صفوف الثورة، ليس حبا فيها وإنما تفريغا لها، وقد يفاجئنا واحد منهم بصورة له مع ثوار ميدان التحرير، وتحت هذا الغطاء سيحددون مهمتهم فى التشريعات على نحو محاولات إبقاء الأوضاع القديمة، كما سيترقبون رئيس الجمهورية القادم، وفى حال انتمائه لحزب سياسى سيهرولون للانضمام لهذا الحزب، كما كانوا يفعلون فى الماضى، وهذا قليل من كثير فى جعبتهم.