المشكلة أصبحت مزدوجة الآن، فالمسألة لم تعد خاضعة للطعن الدستورى فقط، بحسب تهديد نواب الوطنى المنحل، لكن الانتخابات نفسها قد تتعرض للتهديد فى حال تطبيق القانون بأثر رجعى على من تقدموا فعليا للانتخابات.
هل تثق الحكومة فى دستورية القانون المزمع إصداره إلى الحد الذى لا تخشى فيه تهديدات نواب الوطنى المنحل بالطعن فى الدستورية، ثم الطعن لاحقا فى الانتخابات نفسها حال صدور حكم من الدستورية بإلغاء العزل السياسى؟
هل تثق الحكومة فى أن نواب المنحل لن تملأهم الشجاعة بتحويل الانتخابات إلى معركة قضائية كبيرة، قد تأتى بما لا تشتهى السفن؟
هل الحكومة جادة من الأساس فى تطبيق العزل السياسى؟ أم أن هناك نية لتعقيد المسألة الانتخابية أكثر من كل التعقيدات السخيفة التى تعثرنا بها خلال الأسابيع الأخيرة؟
مجرد أسئلة على هامش تأخير إصدار القانون!!
![](http://www.youm7.com/images/graphics/khaledsignature2.png)
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
نحتاج الى اجراء فعلى
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن النيل
يا أستاذ خالد .......... الحكومة مسلوبة الإرادة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الكريم
نعرضها علي الدستورية العليا
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الحفناوي
المجلس العسكري يعرض مصر لفتنه لاتحمد عقباها .. اتقوا الله في مصر...
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
ليه دائما
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماعيل معتوق
ياأستاذ خالد .كن مع ارادة الشعب واختياره
عدد الردود 0
بواسطة:
علي عثمان
المشاكل البسيطة
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف ابومحمود
مـــــــــــــــــــاذا نفعـــــــــــــــــل فــــــــــى....
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي المرازي
وكمان
يارب احمي مصر من المفترض ان يكونوا ابنائها
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد برعى
الشعب مصدر القوانين