رجال أعمال فى كارثة ماسبيرو

أتوقف مرة أخرى أمام ما سمَّيته قبل أيام، وفى هذه المساحة، بـ «الغامضون فى كارثة ماسبيرو»، ونوهت فيها إلى ما جاء فى المؤتمر الذى عقده المجلس العسكرى عقب كارثة ماسبيرو، الذى أشار فيه إلى أن هناك أطرافًا داخلية لها علاقة بالخارج، حرضت على الفتنة، وأشرت فى ذلك إلى ما ذكرته صحيفة الأهرام من قبل عن الثرى الذى قام بالتخطيط للهجوم على السفارة الإسرائيلية، واستئجاره لـ 150 لتنفيذ هذا المخطط، وحتى الآن لم يتم الكشف عن هذا الثرى الغامض.

أتوقف من جديد أمام هذه المسألة، بعد أن نقلت صحيفة الأهرام، على صدر صفحتها الأولى، أمس الأول، أن التحقيقات الأولية فى أحداث ماسبيرو كشفت عن أن شخصيات عامة، بينها رؤساء تيارات سياسية، ورجال أعمال، قادت مخطط الأحداث الدامية، وأسهمت فى تفاقم الأزمة وتأجيجها، وأن الأحداث لم تكن وليدة اللحظة، بل كان مخططًا لها للوقيعة بين الجيش والشعب، وبين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين، وأنه سيتم الكشف عن المتورطين فى حينه.

وطبقًا لهذا الكلام فنحن أمام حلف يتكون من شخصيات محددة تقود تيارات سياسية، تهيئ الحالة السياسية للاحتقان العام الذى انفجرت إحدى شظاياه أمام ماسبيرو، أما رجال الأعمال فكانت وظيفتهم الإنفاق على تنفيذ هذا المخطط، وبالتالى فإن هذا التحالف ربما يكون قد عقد اجتماعات ونظم لقاءات للمضى قدمًا فى تنفيذ ما حدث، وإذا كان هذا الظن صحيحًا، فلماذا لم يتم توجيه ضربة استباقية له؟ أما إذا كان قد تم فى غياب رصد الأجهزة الأمنية فهذه جريمة تبشر بكوارث أخرى قادمة.

المثير فى هذا الكلام أننا أمام اتهامات مستمرة لرجال أعمال، ففى حادث الاعتداء على السفارة الإسرائيلية هناك ثرى متهم «مازال غامضًا»، وفى كارثة ماسبيرو هناك رجال أعمال «متهمون» غامضون حتى الآن، ولو ثبتت صحة ذلك فسنكون أمام مخطط كارثى، يلعب فيه هؤلاء بأموالهم الدور الرئيسى لإعادة الأوضاع إلى الوراء، والاكتفاء بالإشارة إليهم دون الكشف عن حقيقتهم، يقودنا إلى شكوك تعنى أنهم يعملون بعلم قيادات نافذة فى الحكم، وأن هذه القيادات هى التى تضع كل سيناريو الفوضى، وتترك تنفيذه لتحالف سياسيين ورجال الأعمال، ولن يقضى على كل هذه الشكوك إلا الكشف عن هؤلاء الغامضين، فاكشفوا عنهم.