لو قام المجلس العسكرى بإلغاء المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والشورى ربما يعتبره البعض خطوة إيجابية، وتؤدى بقدر ما إلى نزع فتيل الأزمة المطروحة حاليا، والتى تهدد إجراء الانتخابات المقبلة، غير أن هناك ملحوظة مبدئية فى هذه المسألة تتعلق بصورة الأحزاب التى تهدد بالمقاطعة فى حال عدم إلغاء هذه المادة، وفى حال عدم تطبيق قانون الغدر، وتبدأ هذه الملحوظة من التهليل لإلغاء هذه المادة والموافقة إثر ذلك على خوض الانتخابات.
وأشير هنا إلى المادة الخامسة كفتيل للأزمة، دون أن أشير إلى مطلب تطبيق قانون الغدر، لتوقعى عدم تفعيله، وبالتالى فنحن أمام مشهد فيه شد وجذب، ربما ينتهى بإلغاء المادة المغضوب عليها أو تعديلها، فيشعر الرافضون لإجراء الانتخابات بالقانون الحالى، أنهم حققوا مكسبا فى معركتهم ضد المجلس العسكرى، لكنهم فى حقيقة الأمر سيكونون قد خسروا معركتهم المبدئية، وهى اقتراحهم بإجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية غير المشروطة.
نزلت الأحزاب أرض المعركة مزودة بالتصميم على أن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية، وهدد معظمهم بأنه إن لم يتم الأخذ بها فلن يشاركوا، ومع مرور الوقت، وعدم الأخذ بها، دخلت هذه الأحزاب إلى تفاصيل فى التفاوض من أجل تحسين الشروط، وليس من أجل إقرار المبدأ، وهذا هو الخطأ الكبير، والذى يعطى تداعياته حتى الآن.
لو كانت الأحزاب على قلب رجل واحد فى التصميم على عدم خوض الانتخابات إلا بالقائمة النسبية، ما قام المجلس العسكرى بإصدار قانون بهذا الشكل، وحتى لو اقتصر التهديد بالمقاطعة على قطاع واسع من الأحزاب، وبالتحديد على القلب النابض فيها، لكنا أمام حال مختلف عما هو موجود الآن.
تراجع الأحزاب عن المقاطعة لمجرد إلغاء المادة الخامسة سيكون مناورة، برع فيها المجلس العسكرى، بجره للأحزاب على أرضية الخلاف حول التفاصيل بعد أن كان الخلاف على المبدأ، وأعتقد أن المجلس العسكرى أقدم على خطوته لعلمه أن غالبية الأحزاب وبالتحديد التى تم تنصيبها قائدا لعموم الحركة الحزبية، ستدخل الانتخابات بأى وضع وأى شروط، والشاهد على ذلك أن اجتماع التحالف الديمقراطى مساء الأربعاء الماضى دخلت أطرافه المؤثرة وهم يقررون مسبقا عدم مقاطعة الانتخابات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
