نحو حكومة إنقاذ وطنى

لا أظن أن أحدا يمكنه الاختلاف على أن الفترة التى تمر بها الثورة الآن هى الأخطر على الإطلاق، فنحن على أبواب انتخابات يفترض أن تأتى ببرلمان يعبّر عن الثورة والشعب، وستضع دستورا ينهى عصرا من الظلم والفساد والقهر والاستبداد، وتكون مقدمة لاختيار رئيس يختاره المصريون ليمثلهم ويدير شؤون بلادهم، ولأن المقدمات التى سبقت هذه الانتخابات من قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والامتناع عن إصدار قرار بالعزل السياسى وترك أبناء النظام السابق ليعبثوا بالثورة كيفما شاءوا، ناهيك عن الحالة الأمنية التى يعلم تفصيلاتها الجميع والتى لم يستطع المجلس العسكرى فيها حماية «مدرعاته» من السرقة - لو صح قولهم - فما بالنا بعملية الانتخابات؟! كل هذه المقدمات وغيرها الكثير من السوء بمكان أن تجعل الخوف شعورا طبيعيا يتملك كل من يخاف على مستقبل الثورة وحقيقة سيرها فى المسار الطبيعى، لهذا كان لزاما على الحريصين على هذا البلد، الذين كانوا نواة حقيقية لاندلاع ثورته المجيدة أن يبحثوا عن مخرج للأزمة التى نمر بها وقد كان، فمبادرة الجمعية الوطنية للتغيير والتى كان لى الشرف فى المشاركة فيها مع عدد من الأحزاب والقوى الثورية الحقيقية والتى انطلقت منذ يومين جاءت فى الوقت المناسب الذى يتحدث فيه الجميع عن استحالة الحديث عن إسقاط المجلس العسكرى لأن فى هذا إسقاط للدولة بأركانها – وهو ما يخالف المنطق - وكانت الأسئلة تتوالى علينا ليل نهار بحثا عن بديل لدعواتنا برحيل المجلس العسكرى عن السلطة، وقد جاء البديل فى هذه المبادرة «حكومة إنقاذ وطنى» تتسلم السلطة فورا من المجلس العسكرى لها كل صلاحيات رئيس الجمهورية فى إدارة البلاد على أن يبقى للمجلس العسكرى من السلطة ما يخص الأمن القومى والخارجية والدفاع، مع تولى شخصية مستقلة رئاسة هذه الحكومة تكون من الذين يتميزون بالمصداقية والنزاهة والثورية، على أن يكون تطهير وزارة الداخلية من أولى أولويات هذه الحكومة، كما سيقع على عاتق هذه الحكومة «المنقذة» أن تقوم بحزمة تعديلات جوهرية على «القوانين المعادية للثورة» مثل العمل بالقائمة النسبية فى الانتخابات وقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات وقانونى الشعب والشورى واتخاذ القرار بالعزل السياسى ضد كوادر الحزب الوطنى البائد، وما إلى ذلك من القرارات الوقائية للثورة ولعموم المصلحة المرجوة لهذا الوطن، فلا يمكن أن نقبل بأى حال أن تجرى مثل هذه الانتخابات – الخطيرة - فى ظل مناخ يسوده القمع والبلطجة والاعتداء على الحريات للجميع – عدا الفلول - مم سيؤدى بنا لا محالة إلى برلمان لا يعبر إلا عن قوى مضادة للثورة، ومضادة لمصلحة الشعب المصرى، كما لا يمكن أن يقبل «الأحرار» فى هذا البلد أن يظل الحاكم فى مصر هو أحد الأركان الأصيلة للنظام السابق أقصد المجلس العسكرى طبعا - فيدير الثورة والبلاد على هواه، ويفعل بنا وبمقدراتنا ما يشاء.
«المجد للشهداء.. النصر للشعب».