باسم الشهداء.. العدل لمبارك

لا يوجد شعب فى العالم أطاح بحاكمه ثم عامله مثلما عامل الشعب المصرى مبارك
فى العاشر من فبراير الماضى سافر مبارك من القاهرة ليعيش هو وأسرته فى شرم الشيخ فى واحدة من الفيلات الراقية والذى هو متهم الآن بالحصول عليها تربحا من وظيفته. وظل هو وزوجته وأبناؤه أحرارا فى أموالهم وتحركاتهم بل وسفرهم خارج البلاد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ثم بعد ذلك وبعد بلاغات من المواطنين أمام النائب العام نفسه الذى كان موجودا فى عهد مبارك، قمنا بمحاكمته وفقا للقانون الطبيعى وبإجراءات قانونية غير استثنائية أشهد على أنها لم تنتقص أيا من حقوق مبارك كمتهم بل ميزته وأعطته من الحقوق ما لم تعطه لغيره من المتهمين ولم ينزع أحد منه الفيلات المتهم هو وأولاده بأخذها مخالفة للقانون.
وبدأت إجراءات المحاكمة بقرار الحبس الاحتياطى والذى نفذه مبارك فى بداية الأمر فى مستشفى شرم الشيخ ثم فى المركز الطبى العالمى وسمح لطبيبه الخاص أن يرافقه. وعندما جاء يوم المحاكمة أخذ مبارك ومن معه كل المعطيات والضمانات التى تقدم لأى متهم وأكثر منها.
وعلى العكس تماماً فقد دخل أنصار مبارك إلى المحكمة وحرم أهالى الشهداء من الدخول إليها، وأيضا دفع الشعب المصرى من ماله تكلفة رفاهية محاكمة مبارك ولكم أن تعرفوا أن تكلفة الجلسة الواحدة لمحاكمة مبارك تزيد على نصف مليون جنيه، وجميعنا يتذكر القاعة الضيقة التى كنا نحاكم فيها العادلى ومساعديه وكنا نتنفس فيها بصعوبة وعندما ضمت هذه القضية إلى قضية مبارك وأبنائه تم اختيار قاعة كبيرة وحديثة مزودة بقفص اتهام ملحق به غرفة استراحة للمتهم وطائرة خاصة لنقله لجناح فاخر فى واحدة من أكبر المستشفيات فى الشرق الأوسط، ولا تحدثنى عن أن مبارك محبوس «احتياطى» حيث إنه لا يوجد منا من يعلم هل تطبق على مبارك قواعد الحبس الاحتياطى أم لا ؟ ولو مرض والد أحد الشهداء فلن يجد جناحا فى مستشفى توفره له الدولة كما توفر هذا الجناح فى المركز الطبى العالمى، ولاحظنا أيضاً أنه لأول مرة يختار القاضى المستشفى الذى سيبقى فيها المتهم، وطبعا الحديث عن أنه مريض انتهى تماماً والحديث عن نقله إلى مكان الحبس الاحتياطى الطبيعى كل ذلك أصبح فى طى النسيان وكل ذلك سمح به أهالى الشهداء وخلفهم المجتمع المصرى حتى لا يقال يوما أن المصريين تجنوا على حاكمهم.
ولم أكن أود أن أتكلم عن تعامل أى شعب عربى آخر مع زعيم فاسد وإنما ما قام به الثوار الليبيون حقيقة لم أكن أتمناه وأقول: إن من ظلم ليس لديه الحق فى أن يظلم أو أن يقتص بيده وإنما عليه أن يلجأ للقانون وينتظر قرار القاضى.
طبعا من حق هؤلاء أن يقولوا : هل مع هذه الحرب المحتدة مع قوات القذافى يوجد قانون؟؟ هنا أقول إننى لا أتكلم عن قتال القذافى دفاعا عن ليبيا وإنما أتكلم عن القذافى، عندما أصبح أسيرا مصابا وأصبح وحيدا يواجه أعدادا كبيرة من الثوار، هنا كان يجب أن يحمل بعناية إلى أقرب مستشفى لعلاجه ولو نجحت عملية إنقاذ حياته لاستفادت ليبيا من معرفة تفاصيل تاريخ أربعين عاما من الحكم الاستبدادى وأيضا لكانت قد نالت هذه التصرفات احترام العالم كما أن التصوير بجوار جسد خرجت منه الروح هو حرام شرعا ولا يتفق وآدبياتنا العربية.
بعد مقتل القذافى حدثنى أحد مصابى الثورة المصرية والذى فقد إحدى عيناه تماماً أثناء الأحداث وقال لى: لقد أمنتك أن تكون محاكمة مبارك محاكمة عادلة فلقد عانيت الظلم ولا أرضى أبدا أن أكون ظالما.
فقلت له وأقول للجميع: مبارك يحاكم بكل عدل وموضوعية ومن قدمه للمحاكمة النيابة العامة ويحظى بدفاع قانونى هو الذى اختاره ويستطيع الاجتماع به فى أى وقت وله شخصيا أن يتحدث إلى المحكمة وقتما شاء. ولا أحد سأله أين ذهبت المنقولات التى تتبع رئاسة الجمهورية ولا أحد يعلم تفاصيل جرد مقار رئاسة الجمهورية ولم نسأل بأى حراسة تتحرك زوجة مبارك وهو أيضا المحبوس الاحتياطى الوحيد الذى يستطيع لقاء زوجته وأحفاده وقتما شاء.
لكن الجميل فى كل هذا أن يؤرخ لهذه الثورة أن المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة وضعوا نظرية راقية فى التعامل مع قتلة أبنائهم، فقد وفروا لهم ضمان المحاكمة العادلة وحرصوا عليها وهذا ما يجعل الثورة المصرية منفردة بكل المعانى.
وفى الوقت الذى سأقف فيه فى المحكمة منضما إلى النيابة العامة فى توقيع أقصى العقوبة على مبارك والعادلى وأعوانهما، أطلب من الله عز وجل أن يمكنا من أداء رسالتنا بالعدل وأن يباعد بيننا وبين ظلم أى إنسان حتى وإن سبق
وظلمنا.
ولنا سطور أخرى الأسبوع المقبل إن كان فى العمر بقية....