قانون دور العبادة الموحد لم ينته بعد، هكذا قالت الحكومة مؤخراً، أما قانون بناء الكنائس وهو التصور البديل عن قانون دور العبادة، فلم يتم تحديد ملامحه النهائية حتى الآن، الأمر نفسه يعانى منه قانون العزل أو (إفساد الحياة السياسية) كما يحلو للحكومة أن تسميه، لايزال المشروع بكامله فى الأدراج، أو أنه ينتقل من لجنة إلى لجنة، ومن يد إلى يد، ومن الوزارة إلى المجلس العسكرى، ومن المجلس العسكرى إلى الوزارة، ولا شىء ظهر إلى النور بعد.
بطء ساذج، وأداء حكومى غارق فى رفاهية الوقت، بينما لا تحتمل مصر وقتاً إضافياً فى هذا اللوع السياسى الأخرق، كل شىء مؤجل، وكل الحلول الوطنية مكانها الحناجر والمؤتمرات الصحفية، ولا مكان لها فى ساحة التنفيذ، ما ينطبق على العزل ودور العبادة، يتطابق مع غياب جدول زمنى لانتخابات الرئاسة، والتراخى فى التصدى للمشكلات الفئوية، والانفلات فى حماية المؤسسات العامة أو القضائية أو أبنية المحاكم، كل شىء مؤجل بلا معنى، وبلا غاية سوى الكسل الفكرى، وغياب رؤية وطنية شاملة.
لا أعرف متى يمكن أن نتعلم براعة المبادرة، بدلا من انتظار إرادة الإجبار الشعبى فى الميادين العامة.