أهم ما نريده من مجلس نقابة الصحفيين الجديد هو العمل من أجل إعادة صياغة البيئة التشريعية التى تعمل فيها الصحف ويجاهد فيها الصحفيون، فلن يكون هذا المجلس مثمرا، أيا كان أعضاؤه، إذا استمرت عقوبات الحبس والإجراءات السالبة للحرية فى القوانين المصرية، ولن يكون لهذا المجلس قيمة إذا استمرت التشريعات التى تحيل الصحفيين للمحاكم العسكرية.
هذا المجلس الجديد أمامه فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الصحافة والسلطة، والصحافة والبرلمان، والصحافة والرئيس الجديد، وأمامه فرصة تاريخية بالإصرار على تمثيل شيوخ هذه المهنة فى لجنة إعداد الدستور المرتقب، لنضمن وضعية دستورية تحمى العمل الصحفى، وتسقط أى قوانين تعطل هذه الرسالة المهنية، إذا أراد اللاعبون فى الخفاء حصار حرية الرأى والتعبير، أو إذا تحايل محترفو تقديس الحكام فى حجب المعلومات، أو الإفراط فى استخدام حظر النشر، أو مطاردة الصحف بقرارات إدارية فى المطابع.
الحرية أولاً.. للصحف والصحفيين.
