وافق المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على طعن المقدم من المستشار إسلام حسان بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة ستة مسئولين بمصلحة الضرائب تسببوا فى إلحاق أضرار مالية جسيمة بأموال الدولة، ولفقد ملف التحقيقات التى تمت معهم بعد إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
جاء بقرار الطعن أن النيابة الإدارية أحالت المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد أن أثبتت تحقيقاتها وجود تلاعب فى محاسبة أحد الممولين ضريبيا نتج عنه عدم تحصيل الضرائب المستحقة على الممول، مما أضر بالمال العام بمبلغ 2 مليون جنيه وأن الحكم محل الطعن خالف قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه إذا فقدت محاضر التحقيقات بعد إقامة الدعوى تولت المحكمة إجراء التحقيق بدلا من التحقيقات المفقودة، ومن ثم كان على المحكمة التأديبية إما مباشرة التحقيق بنفسها أو بإعادة التحقيق إعمالا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز أن يستفيد المتهم من فقد ملف التحقيقات التى تحوى أدلة إدانته بالحكم ببراءة رغم أنه المستفيد الأول من فقدان التحقيقات وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى ببراءة المتهمين دون سند من الأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا توقيع أقصى عقوبة تأديبية على المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة