مأساة الطلبة المغتربين

الحكومة عاجزة عن حل مشكلة أكثر من 7 آلاف طالب من أبناء المصريين المغتربين فى الدول العربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة. ووزير التعليم العالى معتز خورشيد هرب من مواجهة الطلاب وتركهم فى الشارع دون أن يجد حلاّ لهم. ومستقبل هؤلاء الطلاب مهدد بالضياع فى ظل الضعف والارتباك والعجز والفشل الذى تعانى منه الحكومة فى إدارة الأزمات التى تواجهها.

المشكلة تكشف مدى الفساد فى مكتب التنسيق الذى تقدم إليه هؤلاء الطلبة بأوراقهم فى منتصف أغسطس الماضى، وفوجئ أكثر من 80 % منهم بعد ظهور النتيجة فى نهاية سبتمبر الماضى بأنه تم استفاد رغباتهم، وليس لهم مكان فى الجامعات الحكومية، ومن جاءته بطاقة الترشيح وجد نفسه فى كلية أقل مما يستحق، وفى أماكن بعيدة، وفوجئ الطلاب بكارثة أخرى، وهى رفع الحد الأدنى للقبول.

والسؤال هو: أين ذهبت الأماكن المقررة والمخصصة للطلاب المغتربين فى الدول العربية فى الجامعات المصرية وفقًا للقانون الذى يحدد نسبة 5 % من المقبولين بالجامعات للحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة؟ بعض الطلاب وأولياء الأمور قالوا إن هذه الأماكن يتم بيعها بمبالغ ضخمة للطلاب العرب على حساب الطلاب المصريين. ولو تم الكشف عن هذا الفساد فلابد من محاسبة كبار المسؤولين فى مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى.

والسؤال الأهم الآن: ماذا سيفعل هؤلاء الطلاب بعد أن بدأت الدراسة فى الجامعات؟ وكيف ستواجه الحكومة هذه المأساة لعدد من أبناء المصريين المتفوقين فى الدول العربية.

هولاء الطلبة مصريون ولهم الحق قانونيّا ودستوريّا فى التعليم فى جامعات بلادهم، وتغرب آباؤهم للبحث عن فرص عمل خارج مصر، وتفوق أبناؤهم فى المدارس، ولا يحق لحكومة الدكتور شرف معاقبتهم على الاغتراب والسفر والتفوق، ومعاقبة أولياء أمورهم العاملين فى الدول العربية والذين أصبحوا يشكلون مصدرًا أساسيّا للدخل القومى لمصر بعد قناة السويس والسياحة.

بالتالى على وزير التعليم العالى أن يجد حلاّ فوريّا لهذه المأساة سواء بزيادة أعداد المقبولين بالجامعات لاستيعابهم أو تخفيض الحد الأدنى للقبول، وإلغاء نسبة القدرات، وفتح باب التحويل بين المحافظات، ومع مراعاة التوزيع الجغرافى وخفض رسوم التحويل التى تقدر بـ 3000 جنيه، وإلا فسوف تترك الحكومة هؤلاء الطلبة فريسة سهلة للجامعات الخاصة.
مصير هؤلاء الطلبة ومستقبلهم فى ذمة الدكتور شرف، وعليه أن ينقذهم من الضياع.