الحكومة الخفية

الأزمة المفتعلة بين القضاة والمحامين، اعتصام وإضراب أمناء الشرطة، اقتحام البلطجية مساكن بيت العائلة فى أكتوبر وفى السويس، الوفاة المريبة للشاب عصام عطا فى طرة، انتشار الفوضى والعشوائية فى كل ميدان وشارع وحارة فى مصر، زيادة حوادث سرقة السيارات والخطف، قطع الطرق والسكك الحديدية، أحداث ماسبيرو، الهجوم على السفارة الإسرائيلية والسفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة ومبنى وزارة الداخلية.. كلها أحداث تشير بوضوح إلى أن هناك حكومة خفية هى الحاكم الفعلى فى مصر وتدير فى الخفاء سيناريو الفوضى المنظمة وتخطط بوعى وإدراك لإفشال التغيير المنشود بعد ثورة يناير.

الحكومة الخفية تفجر الأزمات الواحدة تلو الأخرى بتعاون تام من الحكومة العلنية وأجهزتها الأمنية، سواء بتراخيها أو عجزها المريب فى مواجهة حالة الانفلات الأمنى والاجتماعى المهول وكشف أعضاء وأفراد حكومة الشيطان التى تصنع الأحداث وتفتعل الأزمات وتشعلها وتتجاوز كل الخطوط الحمراء دون ردع أو حسم.

وعندما يؤكد رجل فى قامة وقيمة المستشار أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، بأن هناك حكومة خفية فى مصر - فى حواره مع أخبار اليوم بالأمس - لها أصابع قوية تحرك بها الأزمات المتلاحقة وتدير الأمور كما تشاء فى وجود حكومة مفترض فيها أنها حكومة تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، فيصبح هذا أمرا واقعا وحقيقيا بالإثباتات والدلائل.

الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة رغم ملابساتها العديدة تشير بأصابع الاتهام إلى أيادى الحكومة الخفية فى تحريك جموع من الأفراد لإغلاق المحاكم ومهاجمة قاعات التداول وإصرار بعض الأشخاص على صب مزيد من الزيت على نيران الأزمة الملتهبة لتغييب صوت العقل ووقف التصعيد غير المبرر وغير المفهوم حتى الآن.

نفس الحال فى اعتصام وتمرد أمناء الشرطة وبعد الاستجابة لمعظم المطالب نجد أن هناك من يحرض لرفع سقف المطالب إلى حد المطالبة بوشم الصليب وإطلاق اللحى. والحال كذلك فى أحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية التى تطورت للهجوم على مديرية أمن الجيزة ومقر وزارة الداخلية وإحراق سيارات الشرطة.

الحكومة الخفية بعض أعضائها مازالوا موجودين فى الجهاز الحكومى وتبدو أقوى بكثير من حكومة الدكتور شرف، بل تبدو أقوى من الإدارة العسكرية للبلاد. وهى تخطط الآن لإدارة الانتخابات البرلمانية بطريقتها الخاصة!!