نقابة لأمناء الشرطة

أظن أن هذا هو الحل الأمثل، أى تتحول الائتلافات التى ظهرت بعد الثورة للضباط والأمناء وغيرهم إلى نقابات، لماذا هذا الاقتراح؟

حتى يكون لدينا كيانات ديمقراطية اختارها وشكلها أصحاب الشأن بإرادتهم الحرة ليعبروا بها عن مصالحهم، ومن ثم يكون لدينا قوة منظمة يمكنها التفاوض مع وزارة الداخلية والحكومة للوصول إلى نقطة توازن، يصونون بها مصالحهم، ويصون المجتمع حقوقه عليهم، وبالتالى لا تتعطل مصالح الناس، ولا يتم إهدار حقوق قطاع من المصريين.

إذا لم نفعل ذلك سنظل ندور فى ذات الحلقة المفرغة من هبات مفاجئة من حين إلى آخر، لا يمكننا التنبؤ بها ولا بنهاياتها. وقد جاهد وزير الداخلية فى قتل ائتلاف ضباط الشرطة، وسيحارب من أجل دفن ائتلاف أمناء الشرطة، وهذا ليس فى مصلحتى ولا فى مصلحتك.. لماذا؟

لأن هذه الكيانات النقابية ستمكن رجال الشرطة من تحسين أوضاعهم المالية، وهذا سوف ينهى هذا الانتشار المروع لأشكال الرشوة والفساد التى نمارسها جميعا مضطرين، بل ويمارسها معظم هؤلاء المرتشين مضطرين حتى يستطيعوا أن يوفروا لأولادهم ولأنفسهم حياة كريمة.

ثانيا، أن هذه النقابات ستبذل جهدا كبيرا فى تحسين شروط العمل التى يعيش فيها رجال الشرطة، وهى فى الحقيقة شروط غير إنسانية، فلا توجد طريقة مضمونة يمكن بها للضابط أو الأمين وغيرهم الحصول على حقوقهم فى ساعات عمل طبيعية، من معاملة محترمة ووقف أشكال الواسطة والمحسوبية.

ثالثا، هذا سيجبر هذه الحكومة والحكومات المقبلة على أن تعلن المرتبات والمكافآت التى تحصل عليها القيادات والتى تصل كما سمعنا إلى «نص وربع» مليون جنيه فى الشهر، وهو ما لم ينفه الوزير العيسوى ولا من سبقوه، ولا أعلن طبعا ما يحصل عليه هو ورجاله من أموال دافعى الضرائب.

رابعا، هذه الكيانات ستشكل نوعا من الرقابة على أداء وزارة الداخلية، فلا تظل غرفة مظلمة لا نعرف عنها شيئا، ولا نعرف هل تعمل ضدى وضدك أم لصالح البلد.

لذلك أتمنى ألا ننزعج من هذه الاعتصامات والاحتجاجات، ليس فقط لأنها حق من حقوق الإنسان، ولكن لأنها ستساعدنا على استعادة هذا الجهاز الأمنى الخطير، فيعمل عندى وعندك، بدلا من أن يعمل عند السلطان الحالى أو أى سلطان فى المستقبل.