غياب فى «الماريناب»

هى أزمة حكومة ومجتمع، ما حدث فى قرية الماريناب بأسوان، مرشح للتكرار فى أماكن أخرى وسبق أن وقع فى أماكن أخرى، فى العمرانية، وعين شمس، وبنى سويف، وأسيوط، والمنيا، وليس بعيداً عن حوادث وحرائق تشتعل، عندها تتدخل الجهات «المعنية» التى لا يعنيها شىء، لتقوم بدور رجل المطافى.

فى الماريناب بإدفو، بعد صلاة الجمعة تحرك عدد من أهالى القرية، وهاجموا مبنى لمواطن مسيحى قالوا إنه شرع فى تحويله لكنيسة، محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد قال إن صاحب المضيفة خالف قرارا بإحلال وتجديد وشرع فى تحويلها إلى كنيسة، كاهن المنطقة قال إن لديهم أوراقا وتصاريح بالكنيسة.

طبعا المحافظ يعتبر أنه فعل ما عليه عندما ألقى بالمسؤولية على المسيحيين، ولم يفكر فى التعامل مع أزمة تحتاج إلى حل نهائى، حتى لو كانت هناك مخالفات فليس من حق أحد أن يهاجمها ويحرقها كما جرى، وإنما هو دور الجهات المحلية التى يفترض ألا تنتظر اشتعال الحرائق، وإذا كان محافظ أسوان أو رئيس المدينة يعرف أن المبنى مخالف فلماذا انتظروا حتى يتحرك البعض ليطبق القانون بنفسه.

المسيحيون يقولون إن أقرب كنيسة لهم تبعد 3 كيلومترات، والمسلمون يقولون إن المسيحيين عشرات فقط مقابل آلاف المسلمين، والأمر ليس بالعدد.

كانت حادثة العمرانية فى نوفمبر الماضى نسخة بالكربون، مركز خدمى مسيحى تحول إلى كنيسة وأزمة انتهت بمصادمات وضحايا وقطع طرقات. هناك وجهة نظر لدى من يخالفون، إنهم يرون الكثير من المخالفات يتم التسامح معها منازل وأراضى زراعية وعمارات، لم يقف أحد لينفذ فيهم حكم القانون، ويسألون: لماذا تترك المحافظة المخالفات وتركز فقط على المبانى المسيحية؟ ربما كان المنطق هنا خاطئ، لكنه يشير إلى ازدواجية فى التعامل. يعيدنا إلى نفس طريقة النظام السابق فى التعامل مع القضايا وتركها تشتعل.

لدينا مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى كان مطروحا للمناقشة قبل ثورة يناير، ويفترض أن تركز عليه التيارات السياسية وتنشغل به مثلما تنشغل بالانتخابات، هذه القضايا تحتاج إلى حل بالقانون وليس بالقوة، ولا مانع من أن يطرح المجلس العسكرى الأمر للمناقشة ويصدر قانونا بعد دراسته، حتى يمكن إنهاء عملية تنظيم بناء دور العبادة. والأهم ضرورة تشكيل وزارة أو هيئة تجمع بين الرسمى والشعبى يكون دورها التدخل السريع قبل تفاقم المشكلات.

وعلى الأحزاب أن تنشغل بهذه القضايا مثلما تنشغل بالانتخابات، لأنهم لو تركوا كل هذه الحرائق الصغيرة فلن يجدوا برلمانا يجلسون فيه، وعلينا أن نقدر غضب المسيحيين كمواطنين يشاهدون إخوتهم وإخوتنا يتعرضون للظلم لمجرد أنهم أقل عدداً. علينا ونحن نفكر فى بناء مستقبلنا أن نضع قواعد العدالة والمساواة بالقانون، من حق كل مؤمن أن يمارس فيها عقيدته بحرية، المسلمون والمسيحيون متفقون على هذا.. فلماذا ننتظر ونظل نلعب دور رجل المطافى؟!