البُعد السياسى فى انتخابات نقابة الصحفيين

سبق وأن تحدثت فى هذا المكان قبل أيام عن الصورة التى تشكلت عن طبيعة عملية الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين والمقرر إجراؤها على موقعى النقيب والمجلس، الجمعة القادمة التى توافق الرابع عشر من أكتوبر الجارى، والتى تكونت وفقا لقراءة فى عملية الترشيح.

واستكمالا للحديث نتطرق اليوم لخريطة الجو العام الذى يحيط بعملية الانتخابات وما يمكن أن تستتبعه من إعصارات إن جاز التعبير.

فلا يخفى عن أى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أن انتخابات نقابة الصحفيين هذه المرة تأتى فى أجواء مختلفة تماما عن تلك التى أحاطت بها فى سنوات سابقة شكلتها عوامل جديدة فرضتها متغيرات سياسية بالدرجة الأولى ألا أنها لا تخلو من عوامل اقتصادية أيضا لتكون السياسة والاقتصاد هما المتحكمان الرئيسيان فى تسيير دفة أمور النقابة ومن ثم الأعضاء خلال الفترة القادمة.

فأحداث يناير الماضى خلصت البلاد من نظام سياسى عنيد مارس وصايته على النقابة، والتى كانت تمثل لحكومات الحزب الوطنى" المنحل" أحد أضلاع مثلث الرعب والذى يكتمل بضلعى القضاة والمحامين، وكان طرفا فاعلا فى حسم كثير من قضاياها بما يخدم مصلحة النظام السياسى السابق، متجاهلا أهداف الجماعة الصحفية بعد أن تحول إلى قيد على حريتها.
وبسقوط النظام السياسى تكون النقابة قد تحررت من أخطر قيد وهو مرشح الحكومة الذى كان يشق صف الجماعة الصحفية بسلاح المال الذى كان يتمثل فى إغراء الأعضاء بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بجنيهات لا تقدم ولا تؤخر مستغلا الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يعيشها المواطنون بمن فيهم الصحفيون والتى خلفتها سياسات اقتصادية عقيمة.

وانتخابات النقيب الماضية ليست ببعيدة عن الأذهان وكيف أنها كانت شرسة ولم يتم حسمها إلا بجولة إعادة شهدت دعما ملحوظا من جانب الحكومة لمرشحها.

وبعد التخلص من هذا القيد من المفترض أن تكون الانتخابات القادمة ممثلا حقيقيا لإرادة الصحفيين إلا أن ذلك مرهون بالرقابة عليها رغم ما أثير من تحفظات بشأنها، وسواء اختلفنا أو اتفقنا إلا أن مساوئ الرقابة لن تكون أسوأ حالا من سلبيات مرشح الحكومة.

وعليه فإن الانتخابات خاصة على موقع النقيب فى تصورى لن تكون أقل شراسة عن سابقتها، وأتوقع لها جولة إعادة للحسم مع الفارق، لأن سابقتها كانت بين الحكومة والصحفيين أما هذه المرة فسوف تكون بين الصحفيين أنفسهم إلا أن الحال لن يختلف كثيرا فى ظنى وهو أمر مثير للمخاوف.

ومبعث خوفى وأظن – وليس كل الظن إثما – خوف باقى زملاء الجمعية العمومية أن شراسة المنافسة لن تكون على مصلحة الجماعة الصحفية بقدر ماهى منافسة على فرض تيار سياسى معين على النقابة، وهنا تكون النقابة تحت نفس القيد القديم ولكن بمسميات جديدة وتحت عوامل تورية لا تخلو من خداع.

فبنظرة سريعة لانتخابات النقيب نلاحظ أنها وللوهلة الأولى خرجت عن كونها انتخابات لنقابة خدمة - وهذا هو الأصل- إلى كونها نقابة سياسية وهذا هو الفرع الذى تحول أو يكاد يكون فى طريقه إلى الأصل.

هذا التحول بدا واضحا فى المنافسة على انتخابات النقيب التى تركزت وبشكل واضح بين تيارين هما الناصرى والإخوان، لتصطبغ النقابة بالصبغة السياسية، وهو أمر رفضته الجماعة الصحفية ومازالت ترفضه.

ونحن هنا لسنا بصدد تقييم التيارات السياسية أو وزنها أو ذكر محاسنها أو عيوبها، ولكن أصبحنا أمام حقيقة وهى أننا وبهذه الطريقة التى تتم بها الانتخابات نكون أمام نفس المشهد الذى كان يمارسه الحزب الوطنى مع النقابة على مدار سنوات طويلة ولكن فى شكل آخر ليبقى القيد مفروضا على الإرادة الصحفية وتبقى مسألة إرغام الصحفيين على إقحام نقابتهم فى العمل السياسى، وهو أمر لا أظنه خيرا للنقابة ويشكل الإعصار الجديد الذى يهدد بعصفها.

صحيح أن النقيب مدته عامين فقط ولدورتين متتاليتين، بما يعنى عدم استطاعته البقاء لمدة تسمح له بتنفيذ أجندة سياسية معينة ولكن مكمن الخطورة هنا على المجلس الذى ينفرد بسنوات أربع فى وقت تتم فيه زراعة التيارات السياسية فى المجلس.
وعلى ذلك فقد سبق وتقدمت باقتراح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية بأن نقوم بحملة توقيعات من أجل تغيير النظام الانتخابى للمجلس على أن يكون لمدة عامين كالنقيب وأظنه اقتراحا جديرا بالبحث للأخذ بالحسبان عند صياغة نظام جديد بدلا من النظام الذى سقط بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، وبذلك يمكن للصحفيين التحكم فى سير عمل النقابة بما يخدم مصالح الأعضاء وليس التيارات السياسية.

وهذه ليست دعوة لعزل النقابة سياسيا فهى نقابة الرأى والفكر وهى تحتضن الفعاليات السياسية بين أروقتها، وهذا دورها وأمر لا أحد يستطيع أن يتجاهله فهو دور أصيل من أدوارها ولكن لا ينبغى أن يصل بالنقابة إلى أن تتحول إلى منبر سياسى.