كنت أفسر إصرار النظام السابق على تعطيل هذا القانون، برغبته فى إبقاء الأزمات الطائفية محتقنة إلى الأبد، حتى تدهس الأجهزة الأمنية رقاب الجميع، أما الآن، فلا أفهم ما الذى يعطّل إصدار مرسوم بقانون يضع حدًا لهذا العبث، انتظارا لانعقاد مجلس الشعب الجديد؟ وما المانع أن يشعر الأقباط فى مصر- ولو مرة واحدة- بأن لهم نصيبا من الثورة، وقسمة من كعكة الحرية، ومكانا على خريطة الجمهورية الجديدة؟
