حياء أعضاء الحزب الوطني

لا توجد إحصائيات دقيقه حتى الآن لعدد المرشحين الذين ينتمون للحزب الوطنى وسيخوضون الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى الرغم من دعوات المقاطعة التى يتبناها الكثير من النشطاء، إلا أنه من المؤكد أن هناك أعضاء فى الحزب الوطنى سيكونون مجهولين بالنسبة لمحاولات رصدهم وقد ينجح بعضهم فى مجلس الشعب المقبل، وشخصيا سعدت مثل الكثيرين بحكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول، والذى جاءت حيثياته تاريخية ومنها "أن إسقاط النظام يستتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت ثورة 25 يناير سنة 2011 المجيدة قد أزاحت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى الحادى عشر من فبراير سنة 2011، فإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم، فلا يستقيم عقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، ولا يكون على هذه المحكمة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له وجود بعد الحادى عشر من فبراير سنة 2011".

وبقدر سعادتى بهذا الحكم التاريخى الواجب النفاذ، إلا أننى أخشى مثل الكثيرين من بعض الحيل القانونية التى يمكن أن تستهدف المط والتطويل فى تفعيل الحكم مما يفقده أكبر مميزاته وهو عامل الزمن، وبعيدا عن الحكم القضائى والجدل الذى سيدور حوله خلال الأيام المقبلة، فقد شغلنى منذ فترة طويلة إصرار أعضاء الحزب الوطنى السابق بغض النظر عن وطنية البعض منهم على خوض معركة العمل البرلمانى وهى المعركة المفترض أن يشارك فيها من لديه الرغبة والقدرة على خدمة الوطن فى هذا الوقت، وما يشغلنى هو مبدأ الحياء الإنسانى الذى من الطبيعى أنه يوجد بدرجة ما فى ضمير كل إنسان، فكيف يقنع من أفسدوا الحياة فى مصر أنفسهم قبل أى شخص آخر بأنهم سيقدمون خدمة حقيقية للمجتمع، لا أطالب بمجتمع ملائكى، ولكن لا أعرف كيف ينام هؤلاء مرتاحون البال والفكر ولا زالت لديهم أحلام سياسية بدلا من أن يحاول كل منهم أن يعزل نفسه عن الحياة العامة وهو يتضرع إلى الله على أمل أن ننسى ونغفر ما فعلوه بنا وبهذا الوطن.