حكم تاريخى ينتظر التنفيذ

أعفى القضاء المصرى الحكومة والمجلس العسكرى من الحرج والتردد والتباطؤ فى إصدار قانون الغدر أو العزل السياسى أو إفساد الحياة السياسية فى آخر تسمية له، وأصدر حكما تاريخيا لافتا لمنع فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد دواود فرج الله أصدرت الحكم، لم تتردد ولم تخف من تهديدات فلول حزب الفساد التى أرهبت الحكومة وجعلتها تتردد فى إصدار القانون خشية تنفيذ رموز الحزب المنحل خارج طرة تهديداتهم التى أعلنوها فى مؤتمر عام فى نجع حمادى بقطع الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء فى حالة منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهى التهديدات التى لم تجد ردا أو ردعا حاسما وحازما من الحكومة أو المجلس العسكرى ضد من أعلن تحديه لسلطة الدولة وأمنها القومى.

أروع ما ذكرته المحكمة فى أسباب الحكم أن الحزب المنحل أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد لمدة تزيد على 30 عاما وأن من فعل ذلك هم قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها، فعاثوا فى مصر فسادا وجعلوا منها فريسة لأطماعهم وليس لهم أن يطالبوا بحقوق، طالما حرموا منها الشعب.

حكم المحكمة يعنى أن حل الحزب الوطنى لم يكن فقط استعادة المقار والأموال للحكومة أو الأفراد، وإنما أيضا استبعاد كوادره وأعضائه الذين ثبت باليقين إفسادهم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرموا الشعب من أبسط حقوقه الدستورية فى ممارسة العمل السياسى دون تغييب أو تزوير لإرادته.

الحكم التاريخى الصادر الذى ينتظر القول الفصل من المحكمة الإدارية العليا فى حالة طعن الفلول عليه يضع الحكومة والمجلس العسكرى أمام المسؤولية السياسية لحماية الثورة والحياة السياسية المقبلة من فلول النظام السابق وحزبه المنحل، ومواجهة أى تهديدات من رموز الفساد والإفساد بحسم وبقوة القوانين العادية والاستثنائية ،طالما أن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا والأمن القومى للبلاد، فما معنى أن يتم تفعيل حالة الطوارئ دون أن يشعر الناس باستخدامها ولو مرة واحدة ضد من يخططون ويتآمرون بليل لإشاعة الفوضى والعنف فى غالبية محافظات مصر.

المجلس العسكرى والحكومة يقع على عاتقهما تنفيذ الحكم دون تباطؤ إذا كانا بالفعل يحكمان باسم الثورة ويعملان على تحقيق أهدافها وحمايتها.