منذ إسقاط مبارك وعدم اكتمال الثورة كل يوم يمر يصيب المرء بالحيرة ويتملكه الغيظ ويجتاحه الغضب، داعيًا الله ألاَّ يصيبنا اليأس فى مقتل فتكون الكارثة، فما أكثر الكلام وتعدد اللقاءات وإقامة الحوارات! ولا نتقدم خطوة إلى الأمام لإعادة البناء واستكمال المؤسسات وتكملة الثورة، فالوقت كل الوقت للمصالح الحزبية وللطموحات الذاتية وللأغراض الشخصية، فى مناخ يسوده التخوين، فالقوى السياسية كل منها يخون الآخر ويسفه آراءه. الشعب قد جرد الجميع من أية مصداقية بما جعل صاحب القرار الذى لا تمثل الثورة لديه سوى هوجة شعبية قد أسقطت مبارك وأنهت التوريث، وهذا غاية المنى، فلا التزام بخطة معينة ولا وضوح لأية رؤية مستقبلية سوى إصدار القرار عن طريق الفعل ورد الفعل، الشىء الذى ينتج قرارًا عشوائيّا فى غالب الأمر، فلا قرار بدون مظاهرة مما يسمى بالمليونية أو تنفيذًا لحكم قضائى يأتى فى الغالب متأخرًا كالعادة، ولذا فقد وجدنا محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا تاريخيّا يمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالمنصورة من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى. وذلك بناء واستنادًا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 / 4 / 2011 بحل ذلك الحزب، ولما كان ذلك الحزب قد تجسد فيه ذلك النظام الساقط بكل سوءاته ونقائصه، وكان هو مصدرًا ومروجًا ومسوقًا لفكرة التوريث الملعونة، ففرح الجميع بحكم الحل وطالب الكل بإقصاء كل من أفسد الحياة السياسية، ومنذ ذلك وحتى الآن وكالعادة لم يصدر القانون حتى الآن، وإذا كانت بديهيات الثورة وأهم مطالبها الديمقراطية والتى تعنى قبول الآخر وعدم «إقصائه وحتى لا تكون الثورة إعادة إنتاج للنظام الساقط» فهل من المعقول رفض وإقصاء من يقال إنهم ثلاثة ملايين عضو بالوطنى؟ وهل كل هؤلاء فاسدون ومشاركون فى الفساد؟ وهل انضم هؤلاء حبّا فيه وبمحض إرادتهم؟ فهل تعلم أنه كانت تصدر تعليمات للمصالح الحكومية بنسخ كشوف الرواتب واستخراج كارنيهات حزب وطنى لها دون علم أصحابها، فهل هؤلاء أيضًا فاسدون؟ وبدون تعليق على حكم المحكمة ألا يوجد لبس والتباس بين حكم إدارية المنصورة وبين اللجنة العليا للانتخابات عندما قبلت ترشحهم مع وجود حكم الإدارية العليا واللجنة هى لجنة قضائية فى الأساس؟ ألا يوجد هناك خلاف بين الحكم وبين الترخيص لأحزاب بها أعضاء الوطنى المنحل؟ وما علاقة حكم المنصورة بقانون إفساد الحياة السياسية المزمع صدوره؟ ألا يوجد هناك أحزاب أخرى محسوبة على المعارضة شاركت الوطنى بصورة أو بأخرى؟ وما الرأى فى إعلان المرشد السابق للإخوان أنه كان هناك اتفاق بين الوطنى والجماعة على حصولها على الثمانية والثمانين مقعدًا التى حازتها فى مجلس شعب 2005؟ ناهيك عن الخبر المشهور للدكتور عمار على حسن عن تلك الصفقة التى تمت مع الوطنى والوفد ولم تكتمل لأن الوطنى أخل بالاتفاق لا الوفد؟ وما رأيكم فى د. عمرو حمزاوى الذى كان عضوًا متألقًا مع د. الفقى فى اللجنة الخارجية التابعة للجنة السياسات؟ وماذا سيكون القياس فى حالة د. الغزالى حرب الذى تحول من عضو لجنة السياسات، والذى كان المروج الأول لجمال مبارك إلى كبير ثوار الثورة؟ ناهيك عن أن د. شرف، رئيس الوزراء كان عضوًا بلجنة السياسات أيضًا، وهل سيكون فضيلة شيخ الأزهر ضمن القياس حيث إنه كان عضو لجنة السياسات؟ وما الرأى فيمن كان يحضر كل مؤتمرات الوطنى ويروج للتصويت له ويسوق للتوريث مثل قداسة البابا؟! الموضوع متداخل ومتشابك ذلك لغياب الاستراتيجية الثورية التى تحدد الأمور بعقلانية وموضوعية، وفيما يصب فى مصلحة الثورة، فلا صمت على الفاسدين أيّا كان لونهم أو رسمهم أو انتماؤهم، فأولاً وأخيرًا لا بد أن نعى أننا جميعًا مصريون، فمن أفسد يحاسب، ومن أحسن يجازى، وذلك من أجل إنجاز ثورتنا المنتظر استكمالها إن شاء الله.
