الابتزاز باسم الثورة

نعم هو حكم عظيم ليس لأنه انتصر لفصيل سياسى ضد فصيل سياسى، وليس لأننى أرحب بنتائجه السياسية، ولكن الذين أصدروه لم ينشغلوا بضغط قطاعات من الرأى العام ولم ينشغلوا حتى بمن يمارسون ما يمكن أن نسميه «الابتزاز باسم الثورة»، ولكن لأن الحكم انتصر للعدل وانتصر لمبادئ الدولة الحديثة.

أحدثكم عن حكم المحكمة الإدارية العليا التى أوقفت استبعاد أعضاء الحزب الوطنى «الفلول» من الترشح فى الانتخابات البرلمانية ومن بعدها بالتأكيد الرئاسية، والحكم يحسم الجدل العنيف الذى تسبب فيه تناقض حكمين من مجلس الدولة، الأول يحكم باستبعاد «الفلول» والثانى يحكم ببطلان الاستبعاد.

ما أهمية الحكم بعيداً عن التناحر السياسى؟
أولاً أنه يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، فلا يتجرأ على سلطة التشريع سوى البرلمان، فقد أكدت الحيثيات أن الحرمان وردت أسبابه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل المحكمة، وبناء على ذلك فليس من حق القاضى، مع كامل الاحترام لهم جميعاً، ممارسة التشريع والتأويل، فهذا كما أكدت حيثيات حكم الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى حق أصيل للسلطة التشريعية، أى البرلمان الذى يعبر عن الشعب.

الأمر الثانى أن الحيثيات طلبت حتى من البرلمان أو من بيده الآن سلطة سن القوانين لحين عرضها على البرلمان، وأن يراعى ألا يؤدى هذا التنظيم للعصف بحقوق المواطن السياسية، حتى لا تقع فى مخالفة دستورية، ويعرض التشريع المزمع إصداره للطعن بعدم دستوريته حتى لو استفتى الشعب عليه.

كما قلت لكم الحكم ينتصر للعدل، وهو قيمة أهم وأسمى من استبعاد «فلول» هنا أو هناك، أو من صراع سياسى هنا وهناك.