أى حد رئيسا للجمهورية!

لا يوجد من يصلح لتولى الرئاسة فى مصر حاليا.. والمسؤوليات الضخمة التى تتعلق بمصالح 80 مليون مواطن.. الرئاسة ليست منصبا هينا حتى يترشح له كل من هب ودب.. هذا الكلام كان يروجه الرئيس السابق ورجال الحكومة والحزب الوطنى حتى يبرروا المبايعة.. ونفس الكلام يردده قطاع واسع، مازال يشكك فى إمكانية تولى أى من المرشحين المحتملين للرئاسة، ومازالوا أسرى عقود من الجمود، زرعت شعورا بالعجز وانتزعت الثقة من النفوس.

وبالطبع ليس كل الناس يصلحون أو يحبون أن يصبحوا رؤساء، مثلما لا يمكن أن يكون كل الناس أطباء أو مهندسين أو مدرسين أو محامين أو تجارا.. قلت يومها إن من يرشح نفسه ليس بالضرورة مختلا أو مجنونا.. ومصر كانت طوال الوقت تجد من يحكمها، ولا يمكن أن يكون الثمانون مليون مصرى عاجزين للدرجة التى لا يوجد بينهم من يصلح لتولى الرئاسة أو الوزارة، ثم إن دول العالم تواصل وجودها بالانتخاب، يأتى الرئيس ويذهب دون أن يختل ميزان الكون، ولديهم رؤساء سابقون يمشون فى الشوارع ويكتبون مذكراتهم ويلعبون ويضحكون، والرئيس فى الدول الحديثة رقم مهم فى معادلة متسعة، ومؤسسات لا تعتمد على فرد، هناك اختصاصات واضحة للرئيس وأخرى للحكومة وثالثة للبرلمان، وهناك القضاء الذى يفصل بين المواطنين وبعضهم، أو بينهم وبين الدولة والحكومة.

فى فبراير 2010 كتبت مقالا بعنوان «الرئيس الممكن.. والرئيس المستحيل»، ردا على من كانوا يروجون استحالة إيجاد رئيس غير مبارك، وقلت إن منصب الرئيس صعب لكنه ليس مستحيلا، وإنه تحول عندنا إلى مشكلة لأن الرئيس السابق كان يمارس اختصاصاته واختصاصات الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى، بدءا من الدعوة لتعديل الدستور والإشراف القضائى وقرارات العلاج، وتطوير التعليم، واستقبال الرؤساء والسفراء، وإلقاء الخطابات، وتسليم الجوائز وافتتاح الكبارى، وتخصيص الأراضى، ورئاسة اجتماعات الحكومة ولقاء المثقفين، ومولد النبى، وشم النسيم، وصلاة الجمعة، ورئاسة الحزب الحاكم، والمجلس الأعلى للشرطة والقضاء والرياضة، والسفر للخارج والداخل، ورعاية المفاوضات.. وإذا وجد وقتا يمارس المهام المنصوص عليها فى الدستور، والنتيجة أن الرئيس يفعل كل ما ليس من اختصاصه ويترك أهم اختصاصاته، فيزيد الفساد وتسقط المؤسسات وتتداخل السلطات، لقد كانت أخطر تأثيرات النظام السابق أنه أفقد الناس ثقتها فى نفسها وفى غيرها، لدرجة أن هناك من يظن عدم وجود من يصلح.

الحل أن يكون هناك برلمان حقيقى، وسلطة تنفيذية حقيقية، وقضاء حقيقى، دون خلط أو تداخل، وفى هذه الحالة يكون الحكم أمرا ميسورا ومعقولا، ومنصب الرئيس ممكنا.. ساعتها يمكن لأى شخص أن يرشح نفسه دون أن نعتبره مجنونا، علينا أن نثق فى أنفسنا لنثق فى غيرنا.. ساعتها سوف تصبح السياسة والرئاسة ممكنة، ويكون لدينا رئيس حالى، ورؤساء سابقون خارج السجن أو القبر.