القوى السياسية تختلف الآن على (وثيقة) الدكتور على السلمى، هل هى استرشادية، أم إلزامية عند إعداد الدستور؟ وهل نسمح لميزانية الجيش أن تعلو فوق الرقابة البرلمانية، أم تنجو هذه الميزانية من الرقابة الحقيقية لنواب الشعب؟.
هذه القوى السياسية نفسها اختلفت من قبل على (وثائق) الدكتور يحيى الجمل، كما اشتبك الإسلاميون والليبراليون من قبل حول (وثيقة) الأزهر، ثم وثيقة التحالف الوطنى، لتظهر بعد ذلك وثائق الكتلة الوطنية، ووثائق المجلس الوطنى، ثم ضاعت بين التفاصيل (وثائق) الحوار الوطنى الذى أداره الدكتور عبدالعزيز حجازى، لا أعرف، هل غابت نتائج هذا الحوار عمداً أم جهلاً؟.
لقد انشغلنا بالحوارات التى تؤدى إلى وثائق، والوثائق التى تعقبها حوارات، ثم انشغلنا بتصنيف الوثائق، بعضها وثائق أساسية، وأخرى وثائق مكملة، ثم ظهرت الوثائق الاسترشادية، والوثائق الوطنية، والوثائق القومية، كلام ثم وثائق، ثم وثائق وكلام، وكل ذلك لن يصمد لحظة واحدة إذا قرر مجلس الشعب المنتخب الإطاحة بكل الكلام؛ ليبدأ شرعية جديدة، ووثائق جديدة،(بلد وثائق صحيح).
اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدًا.. آمين.
