مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
القوى السياسية تختلف الآن على (وثيقة) الدكتور على السلمى، هل هى استرشادية، أم إلزامية عند إعداد الدستور؟ وهل نسمح لميزانية الجيش أن تعلو فوق الرقابة البرلمانية، أم تنجو هذه الميزانية من الرقابة الحقيقية لنواب الشعب؟.
هذه القوى السياسية نفسها اختلفت من قبل على (وثائق) الدكتور يحيى الجمل، كما اشتبك الإسلاميون والليبراليون من قبل حول (وثيقة) الأزهر، ثم وثيقة التحالف الوطنى، لتظهر بعد ذلك وثائق الكتلة الوطنية، ووثائق المجلس الوطنى، ثم ضاعت بين التفاصيل (وثائق) الحوار الوطنى الذى أداره الدكتور عبدالعزيز حجازى، لا أعرف، هل غابت نتائج هذا الحوار عمداً أم جهلاً؟.
لقد انشغلنا بالحوارات التى تؤدى إلى وثائق، والوثائق التى تعقبها حوارات، ثم انشغلنا بتصنيف الوثائق، بعضها وثائق أساسية، وأخرى وثائق مكملة، ثم ظهرت الوثائق الاسترشادية، والوثائق الوطنية، والوثائق القومية، كلام ثم وثائق، ثم وثائق وكلام، وكل ذلك لن يصمد لحظة واحدة إذا قرر مجلس الشعب المنتخب الإطاحة بكل الكلام؛ ليبدأ شرعية جديدة، ووثائق جديدة،(بلد وثائق صحيح).
اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدًا.. آمين.
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
وائل
كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته
عدد الردود 0
بواسطة:
medhat mostafa
وثيقه الحقوق وأعلانها
عدد الردود 0
بواسطة:
عاشق ترابها
وما دخل مني الشاذلي بهذه الوثائق
منورة اليوم السابع يا مني
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
أمينة واخواتها
عدد الردود 0
بواسطة:
medhat mostafa
وثيقه الحقوق وأعلانها (2)
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد أبوراس
ولجان...! نسيت ولا إيه؟
عدد الردود 0
بواسطة:
أسامة الشريف
الله اجعله خيرا
عدد الردود 0
بواسطة:
lماجد
إنهم يريدون تكبيل مجلس الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
" أم نــــــــــــور "
أحسـنت.. وألف مبروك الحج وحمدله علي سلامتك يــا أبــو " عـمــــــر "
عدد الردود 0
بواسطة:
خريه
كل دول لعالم لها وثائقها