حزب الحياة يدين حبس النشطاء ويحذر من ثورة أقوى

أدان حزب الحياة قرار النيابة العسكرية بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر الذى أخلى سبيله بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية، والمشهورة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو التى راح ضخيتها عشرات الشهداء.

وأكد الحزب أن قرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح هو أحد حلقات مسلسل قمع الحريات وتحويل المدنيين وخاصة نشطاء ثورة يناير للمحاكمات العسكرية، بما ينافى المعايير والضوابط والمواد القانونية التى تحافظ على حرية وكرامة المواطن، وأن مثل تلك السياسات تجعلنا نسير على نهج نظام مبارك التى قامت الثورة المصرية لإسقاطه.

وجاء فى البيان استنادا على مطالب ثورة يناير وعلى ما كفلته الطبيعة الإنسانية والقوانين والمواثيق المحلية والدولية من حقوق وحريات للمواطنين، فإن الحزب يرفض تماما كافة أشكال تقييد الحريات، ومحاكمة المدنيين عسكريا، ويطالب مايكل منير رئيس الحزب، المجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن الناشط علاء عبد الفتاح وعن كافة النشطاء المحالين للمحاكمات العسكرية أو المحكوم عليهم وفق محاكمات عسكرية، والمقبوض عليهم فى أحداث ماسبيرو.

ويرى الحزب أن الشارع المصرى تحلى بالديمقراطية والسلمية فى ثورته وقدم كل من قاموا بتخريب هذا الوطن لمحاكمات مدنية عادلة ، ووافق على تولى المجلس العسكرى مقاليد تلك البلاد مؤقتا أملا منه فى إقرار العدالة وحماية حقوق وحريات المواطنين وليس لسجنهم أو تحويلهم لمحاكمات عسكرية ، وأنه كان من الأولى تحويل الجناة فى حق هذا الوطن ممن أسقطتهم الثورة لتلك المحاكمات بدلا من النشطاء والمدنيين.

ويؤكد الحزب على أن الاستمرار فى انتهاج مثل تلك السياسات سوف يدفع بمسيرة تلك البلاد لمنحدر ثورات أخرى أقوى وأعنف من ثورة يناير ، لأن العنف من قبل الأجهزة الحاكمة سوف يدفع المواطنين المصريين للتعامل بالمثل كما حدث سابقا فى العديد من المظاهر الاحتجاجية بعد الثورة ، الأمر الذى يرفضه الحزب ويعمل على درئه ، لذا فإنه يجب على كافة القوى السياسية والمدنية الوقوف أمام كافة السياسات التى تدفع قطار الثورة المصرية للتراجع مرة أخرى.