حكومة إنقاذ قبل أن تضيع مصر!

لقد أعادتنا الصورة التى شاهدناها أمس عقب جمعة رفض وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، إلى الأيام الأولى لبداية الثورة فى 25 يناير، عندما استخدمت قوات الشرطة والأمن المركزى العنف والرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع والسحل على الأسفلت ضد المتظاهرين السلميين، كما كان الحال فى عهد نظام مبارك.

بدأت الاشتباكات فى ميدان التحرير، عندما فضت قوات الشرطة بالقوة اعتصامًا أعقب مظاهرات حاشدة أمس الجمعة، حتى وصل عدد الضحايا من المصابين إلى ما يقرب الـ700 مصاب، وقتيلين على الأقل، وفقًا لبعض التقارير المنشورة، وهؤلاء الضحايا لم يفعلوا أى شيء سوى التظاهر والتعبير عن رأيهم، خاصة وأن من بين مبادئ الثورة التى قاموا بها (الحرية)، وقد جاء ذلك قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية بعشرة أيام، الأمر الذى جعل بعض الأحزاب تعلق حملاتها الانتخابية انتظارًا لما سيحدث تباعًا، والمطالبة بإقالة الحكومة ورئيسها عصام شرف، الذى كان ينبغى عليه الاستقالة (بشرف)، لكنه لم يفعل، حيث إنها لم تكن على مستوى الثورة، التى أصبحت فى خبر كان! والدعوة لتأسيس مجلس رئاسى أو حكومة إنقاذ وطنى من الشخصيات العامة المتفق عليها لقيادة البلاد بجانب المجلس العسكرى لكى تضع جدولًا زمنيًّا، لإنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية أولًا ثم إجراء انتخابات برلمانية، وهذا هو الطريق الصحيح لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وقد كان السبب فى الاعتراض على ما يسمى بوثيقة السلمى، التى ظهرت فى توقيت مثير للتساؤلات تمامًا، هو أنها تتضمن فى بعض موادها وضعية خاصة للمجلس العسكرى تجعله بمثابة دولة مستقلة داخل الدولة، له صلاحيات خاصة وميزانية سرية، مما أثارة حفيظة القوى السياسية وسخطهم فى ظل الوضع الأمنى المتدنى داخليًّا وخارجيًّا، وأصابع مخربة ممولة من الخارج بملايين الدولارات التى ليس لها صاحب؛ تستهدف النيل من مصر ومكانتها واستقرارها وجعلها فى حالة فوضى من أجل إضعافها، بجانب تهديدات بقيام ثورة جديد للجياع والفقراء فى مصر بعد حالة الضنك التى يعيشون فيها منذ سنوات طويلة وتضاعفت منذ قيام الثورة حتى الآن، وهناك أموال تأتى من الخارج يقال: إنها تأتى من أمريكا وإسرائيل ودول أوربا لبعض المنظمات لتخريب مصر وتفكيكها على طريقة تفكيك السودان.
وذكر نائب الرئيس الأمريكى الأسبق ويليام بيرنز لـ(لمصرى اليوم) 18-11-2011 .. أن أمريكا أنفقت 60 مليون دولار عام 2011 لدعم منظمات المجتمع المدنى ونشر الحرية فى مصر!" وأهداف أخرى خفية تسعى لها الجهات المانحة ضد البلاد؛ لأن الأموال المعطاة منهم للمنظمات لدينا ليست لله وللوطن، ولا بد من ضبط ذلك فورًا.

فقد يكون ما حدث فى التحرير نتيجة مباشرة للمظاهرات التى لم تكون محل إجماع وطنى من مختلف القوى السياسية الموجودة، فلا بد من الوصول إلى حالة توافق وطني، والتوقف عن التصارع وافتعال معارك سياسية زائفة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، والتوقف عن حالة الاستقطاب واستعراض العضلات، التى أصبحت سمة غالبة على المناخ السياسى المصرى مما يضر بالانتخابات البرلمانية القادمة.

ولذلك، وحتى لا ندق المسمار الأخير فى نعش الثورة وتتحول إلى الشيطنة وتضيع مصر من بين أيدينا، لا بد من تأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لكى تدير البلاد بجانب المجلس العسكرى؛ حتى لا تضيع شرعية الأخير ويحدث الصدام بين الشعب والجيش نتيجة فشل الأخير، ومعه الحكومة فى إدارة البلاد، وهو ما لا نحبه ولا نتمناه!!