يسقط الشعب!!

ليس صحيحا أن الجيش حمى الثورة، بل إن الجيش قام بما يسمونه «الانقلاب الناعم»، وبالتالى لم تكن الثورة لتكتمل إلا بانحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب فى الإطاحة بنظام «مبارك».
هذا ليس رأيى الشخصى بل هو رأى كثير من المحللين السياسيين، ويبدو أنها أيضا القناعة التى تحرك المجلس العسكرى منذ تولى مقاليد حكم البلاد! لاحظ أن من نقل السلطة إلى القوات المسلحة كان «مبارك» فى خطاب التنحى الشهير، وأن قادة المجلس العسكرى ألمحوا لضغوطهم من أجل أن تكتمل الثورة «فى لقاء حضرته مع بعض الكتاب المستقلين».. ثم أفصحوا بضغوطهم تلك، وأخيرا خرج أحد قادة المجلس العسكرى ليلوح للشعب بمصير أسود تولاه الجيش السورى والجيش الليبى لإجهاض ثورات الشعوب العربية.. إذن فعلينا أن نتعظ ونمشى «جنب الحيط»!
وهكذا لم نكن شركاء للمجلس العسكرى فى إدارته لشؤون الحكم، وحين استدعى المجلس دستور 71 بالاستفتاء على بعض مواده اعتبر أن نتيجة الاستفتاء حسمت الشارع لصالحه. فلما نبهنا لضرورة نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد إحياء دستور 71، خرجوا علينا بإعلان دستورى جديد «!!». إلى هنا ولا أحد يشكك فى نوايا المجلس العسكرى بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، حتى مع حملة تكميم الأفواه وإستدعاء الصحفيين والإعلاميين أمام النيابة العسكرية لم نفقد ثقتنا بالمجلس، لكن بعد إصدار قانون منع التظاهر، وبث الروح فى قانون الطوارئ وتعرض الناشطين السياسيين للعصى الكهربية، وتعرض الناشطات لكشف العذرية.. بدأت مساوئ حكم العسكر تعمى العيون التى لا تريد أن ترى مماطلة المجلس العسكرى وتسويفه للمطالب الثورية.
وبكشف حساب بسيط سنجد أنه بعد تسعة أشهر من «المرحلة الانتقالية» تحول كل ما هو انتقالى ومؤقت إلى مزمن وممتد! سيقول البعض إن المجلس العسكرى وضع «مبارك» فى قفص الاتهام، وأودع نجليه ورجاله سجن طرة.. صحيح، لكن هذا لم يحدث إلا بعد الضغط بمليونيات متكررة تطالب بالقصاص للشهداء، ومحاكمة الفاسدين وتطهير الإعلام.
وكأن ثوار التحرير والمجلس العسكرى يلعبون «ريست سياسى»، لكن الغلبة فى النهاية لابد أن تكون للعسكر «!!».. وهكذا توالت المجازر من «العباسية» إلى «ماسبيرو» إلى «التحرير» و«الإسكندرية» و«السويس».. إلخ. ونحن لازلنا نتعامل بغباء شديد رغم وضوح المشهد، فحكومة «شرف» منزوعة الصلاحيات، الرجل لا يملك حتى أن يقيل وزيرا.. فالوزارة فى عصمة المجلس! وكل ما يملكه دكتور «عصام شرف» أن يحذر من تأجيل الانتخابات!! ومن باب الاستخفاف بأرواح المصريين يأتى بيان مجلس الوزراء ليوجه الشكر لوزارة الداخلية على «ضبط النفس»!!
إن كان سحل المواطنين وتعمد قتلهم خنقا بالغاز المسيل للدموع، وإلقاء جثث الشهداء فى صناديق القمامة يسمى بـ«ضبط النفس»، فماذا لو انفلتت الشرطة أكثر: هل سيأكلون لحمنا نيئا؟؟ ما يحدث الآن يعيدنا لعهد المخلوع بنفس تفاصيله المقيتة، إعلام كاذب ومضلل، ورئيس حكومة يتلقى اللعنات نيابة عن الحاكم الأصلى، ورصاص مطاطى وخرطوش ونزيف من الدماء الشريفة.
أنا أحمل المجلس العسكرى الحاكم المسؤولية كاملة عن عودة الصدام بين الشرطة والشعب، لأنه قطعا من أطلق التعليمات بالتصدى للمعتصمين وفض الاعتصام بتلك الهمجية. أحمله أيضا مسؤولية انهيار البورصة والتدهور الاقتصادى لعدم حسمه للعنف الممنهج ممن يسمونهم «القلة المندسة» و«الأصابع الخارجية».. فأولى مهام الحاكم هى حماية الشعب من المؤامرات الخارجية والداخلية، والثورة التى بدأت «سلمية» قد تتحول إلى صدام دموى لا نتمناه أبدا لمصر سواء كان بين الشعب والشرطة أو بين الشعب وقواته المسلحة.
دماء الشهداء الذين سقطوا من صفوف الشرطة والشعب والجيش أيضا معلقة فى رقاب من يحكموننا، ليس لأنهم لم يوفروا الحد الأدنى للأجور.. بل لأنهم يسلبوننا مجددا «الحرية والكرامة الإنسانية»!!
المشكلة ليست فى وثيقة «السلمى».. المشكلة فى عودة الاستبداد والانفراد بالسلطة، فهل نحن شعب جاحد لا نستحق حكامنا الكرام وكان ينبغى علينا تنظيم مليونية شعارها: «يسقط الشعب»؟.. ربما!!