مستشارو المجلس العسكرى

لا نعرف بالتحديد هوية وشخصيات المستشارين الذين يستعين بهم المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية فى مصر والجلوس معهم والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم فى وضع الأجندة السياسية طوال الشهور الماضية التى أعقبت ثورة يناير وتولى المجلس إدارة شؤون البلاد.

كان من المفترض منذ البداية أن يتشكل مجلس حكماء من ذوى الخبرة من أطياف القوى والتيارات والأحزاب السياسية لمساعدة ودعم المجلس العسكرى فى إدارة مرحلة التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة وتسليمها لحكومة ورئيس منتخب والتوافق على جدول زمنى محدد وخارطة طريق واضحة للتسريع بإجراءات التحول وتسليم السلطة، بدلا من حالة الارتباك التى دفعنا إليها المجلس منذ بداية الإعلان الدستورى فى فبراير الماضى والذى تسبب فى إحداث التفرقة والتقسيم والصراع بين القوى السياسية المؤيدة والمعارضة والدخول فى مسرحية عبثية تحت عنوان «الذين قالوا لا والذين قالوا نعم»، والتى كانت البداية للظهور السياسى للتيارات والجماعات الإسلامية التى اعتبرت التصويت بلا كفر وضد الدين والتصويت بنعم مصيره الجنة، ونِعم المصير.

ليس من المعقول أن تنجح تونس الدولة الصغيرة فى السير بنجاح كبير فى مسيرة التحول الديمقراطى السلمى بعد ثورة الياسمين والإطاحة بنظام زين العابدين بن على، وتتعثر وترتبك مصر ذات الميراث الحضارى والسياسى الكبير فى تحديد مسيرتها ووضع جدول زمنى واضح منذ البداية لخارطة الخروج من الإدارة العسكرية وبناء مؤسسات الدولة التشريعية والرئاسية بسبب غياب الرؤية والغموض فى الإدارة وافتقاد الخبرة السياسية الكافية للمجلس العسكرى والإصرار على الحكم وليس الإدارة.

غياب مجلس حكماء من المستشارين فى البداية والدخول فى مناورات سياسية مع جميع القوى السياسية أفقدنا الكثير وساهم فى تعقيد الأمور والأزمات وأصاب أصحاب الثورة الحقيقيين بالإحباط من غموض الوضع المستقبلى للمشهد السياسى وصعود تيارات انتهازية فوق أكتاف الثورة ومحاولة سرقتها والتحول بأهدافها، وهو ما أوصلنا الآن إلى المأزق الخطير الذى يهدد كيان الدولة ويلوح فى الأفق بمصير مجهول.

أعتقد أنه مازالت هناك فوهة للخروج من الوضع المتأزم الحالى، إذا أراد المجلس العسكرى أن يتوارى قليلا عن تعقيدات العملية السياسية وأزماتها التى تدفعه الآن إلى آتون نيرانها المشتعلة والتى يصبح الخروج منها صعبا وصعبا للغاية وهو ما لا نرجوه ولا نتمناه ولا نسمح به.