محاكمة المشير

نعم أعنى العنوان حرفياً وليس على سبيل المجاز أو المبالغة، والأمر لا علاقة له بشخص المشير وغيره من أعضاء المجلس العسكرى، فلهم كل الاحترام. ولكنهم فى الحقيقة وعلى رأسهم المشير أيديهم ملوثة بدماء الشهداء والضحايا. ومتهمون ومعهم وزير الداخلية منصور العيسوى وقيادات وزارته، باتهامات هى ذاتها الاتهامات التى يُحاكم بسببها الآن حبيب العادلى وحسنى مبارك وجمال مبارك وقيادات الداخلية. التهم هى قتل متظاهرين سلميين والاعتداء عليهم، وهذا لم يحدث فقط فى الأيام الماضية فى مجزرة التحرير، ولكن سبقتها ذات الجرائم أمام ماسبيرو، وتكررت من قبل فى العباسية، ومسرح البالون. واعتدت الشرطة العسكرية من قبل عديدا من المرات على معتصمين فى ميدان التحرير وفى ميادين كثيرة فى مصر.. إلخ.

رغم هذه الجرائم المتكررة لم يقدم أحد للمحاكمة، ولم يتحمل أحد حتى المسؤولية السياسية لا من المجلس العسكرى ولا من الوزراء ولا من رئيس الوزراء، ولم يعتذر المشير ورجاله ولا رئيس الوزراء ووزير داخليته. لكنهم كانوا ومازالوا يقبضون على مواطنين بالآلاف وقدموهم ويقدمونهم لمحاكمات عسكرية ليحملوهم المسؤولية، وكأنهم هم الذين أعطوا الأوامر بسحل وقتل المحتجين، وكأنهم يريدون تقديم قرابين لنا تلهينا عن المسؤولين الحقيقيين.

فلماذا يحاكم مبارك ولا يحاكم المشير ولا أعضاء المجلس العسكرى ولا رئيس الوزراء ولا وزير الداخلية؟

لأن مبارك- ورجاله- ليس فى السلطة ولا يملكها، فى حين أن غيره يملك السلطة ومن ثم من المستحيل – حتى الآن – محاكمته.

ليس هدفى أبداً أن أنقل للقارئ الكريم إحباطاً ويأساً، بل على العكس، هدفى ألا ننخدع بأكاذيب سماسرة دماء الشهداء والضحايا. فالهدف الأسمى الذى يجب أن نصل إليه، هو بناء دولة العدل، الدولة التى تمكن مواطنيها من محاكمة أى مجرم على كراسى السلطة.