المخرج الوحيد والدائم والمقدس من كل الأزمات هو تهيئة المجتمع لاحترام دولة القانون، إذا كان الناس يثقون فى القانون، ويطمئنون إلى مسارات العدالة فلن يندلع الشغب، أو ينفجر العنف، أو يرفع الناس الحجارة والمولوتوف، أو يفرط أصحاب القوة المسلحة فى البطش بالناس.
النظام السابق انهار حين وضع السادة والكبراء القانون تحت حذائهم، والانهيار وارد مجدداً إذا أدار النظام الجديد ظهره للقانون، وبقى الحل السحرى فى النزول إلى الشارع، والاعتصام بالميادين.
الناس تعتصم حين تفقد الثقة فى القانون، وتتشكك فى القائمين على تنفيذ العدالة، والناس تشق عصا الطاعة حين تدرك أن هذه الطاعة ليست سوى سيف على رقابهم كى يتم الالتفاف على القانون.
القانون يضمن الديمقراطية والحريات، القانون يعنى أننا سنكون قادرين على التغيير وقتما أردنا، ولكن عبر صناديق الاقتراع، وعبر الإطاحة بالحكومات الهزيلة أو الفاسدة بالانتخابات البرلمانية، وإذا كنا نريد لهذه الثورة أن تستمر نحو بناء دولة ديمقراطية، فيجب أن تتخلى السلطة عن البنادق وترفع سلاح القانون، ويجب أن يتخلى الشارع عن الحجارة وينحنى احترامًا للقانون، وأملنا فى الله، ثم فى أصوات الناس، أن تجعل من الانتخابات المقبلة الخطوة الأولى نحو دولة القانون.
والله أعلم.
