سنة أولى انتخابات

أيا كانت نتائج الانتخابات، فهى حدث عظيم لابد أن نحتفى به جميعا، ولابد أن نعتبره الخطوة الأولى لمشوار البناء الديمقراطى، وسوف يتلوه خطوات وخطوات. كما أظن أننا يجب ألا نتوقع الكمال، فمهما كانت درجة الدقة ومهما كان الحرص من الجميع، فلابد أن تحدث أخطاء، لكن الأهم هو أن نتجاوزها فى الانتخابات المقبلة.

ما أقصده أن نتعامل مع الأخطاء بمنطق الاصطياد، ولكن بهدف أن نصنع آليات لتجاوزها، وهذا لن ينجزه سوى إرادة سياسية حازمة من المجتمع وقواه السياسية وحراسه من الثوار.
الآن ليس مهما من يأتى بالأغلبية، فأهلا بأى قوى، أيا كانت خلفيتها دينية أو غير دينية، فمن حقها أن تشكل الحكومة ومن حقها أن تنفذ برنامجها السياسى الذى طرحته على الناخبين، المهم الآن أمران، الأمر الأول: هو أن نستكمل البناء الديمقراطى على مستويين:
الأول، هو إزاحة كل المعوقات التى تعطل انتخاب المحافظين والعمد ورؤساء الجامعات.. إلخ، وهى عقبات فى أغلبها قانونية، أى تعمل الحكومة المنتخبة عليها.

الثانى، هو الحلول العاجلة للأزمة الاقتصادية، وهى فى الحقيقة سوف تزيل العقبات أمام تدفق الاستثمار وأمام عجلة الصناعة والتجارة.

الأمر الثانى، وهو ليس مهمة البرلمان وحده ولا مهمة الحكومة وحدها، ولكنه مهمة المجتمع كله، وهو التوافق على معايير لاختيار اللجنة التى سوف تكتب الدستور، وأظن أن الإخوان والوسط ومن التيار الدينى توافقوا مع باقى القوى السياسية على أن تكون هذه اللجنة ممثلة لكل تيارات المجتمع السياسية والدينية والعرقية والجغرافية دون استبعاد. فالدستور لا تكتبه الأغلبية ولكن كل المجتمع.

مهام الحكومة المقبلة صعبة، فهى تبنى الأرض الصلبة التى سيقام عليها البناء الديمقراطى فى بلدنا، وهى مهمة كبيرة سيذكرها التاريخ لمن يقوم عليها بكل امتنان.