مات اللواء محمد البطران للمرة الثانية بعد موتته الأولى فى سجن (القطا) يوم 29 يناير وسط عشرات القتلى والمصابين فقد أعلن المسؤولون عن التحقيق عدم وصولهم لقاتل اللواء البطران وقيد القضية ضد مجهول ليظل السؤال الأهم من قتله، ولماذا، معلقا فى رقبة العدالة العمياء؟
ورغم أن أسرة اللواء البطران ورغبة منها فى معرفة الحقيقية وافقت على تشريح جثته بعد 6 أشهر من وفاته، وأعيد فتح التحقيق للمرة الثانية بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى أن اللواء البطران قتل برصاصة واحدة جاءت من أعلى لأسفل أى أن الرصاصة جاءت من مكان مرتفع فى السجن، وهو أحد أبراج المراقبة بما يؤكد صحة أقوال عشرات الشهود الذين أدلوا بأقوالهم بل، وحددوا اسم من أطلق الرصاصة إلا أن نتيجة التحقيق الثانى جاءت لم تجد سوى المجهول لتعلق قى رقبته دماء البطران الطاهرة.
قضية اللواء محمد البطران مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة السجون بكل المقاييس قضية مفصلية فى ملف الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر منذ يوم 28 يناير، وما زال مستمرا حتى الآن، وهو الملف التى أكدت وثائق تم تسريبها من مقرات مباحث أمن الدولة وشهادات مكتوبة للكثيرين أنها كانت خطة موضوعة سلفا وقبل شهور من اندلاع ثورة 25 يناير باعتبارها إحدى الخطط البديلة للانتقال السلمى للحكم من مبارك لوريثه جمال بل إن أحد نشطاء حملة التوريث بمدينة الإسكندرية أشار فى أكثر من حوار له إلى أن تلك الخطة كان من المنتظر تنفيذها مع انتهاء فترة حكم مبارك الحالية لإحداث حالة فوضى عامة من خلال فتح السجون وأقسام الشرطة وانسحاب الأمن ليكون البديل الطبيعى انتقال السلطة عبر مجلس الشعب الذى تم تظبيطه بالكامل بأعضاء حزب وطنى بدون معارضة أو أصوات يمكن أن ترتفع بالرفض ليتم انتقال السلطة لأمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
وهى الخطة التى يؤكد محامو البطران، وهم أسماء لها وزنها ومصداقيتها رفض اللواء البطران لها ووقوفه أمامها بعناد وشرف لا يمكن أن ينساهم أحد، فاللواء البطران وبحكم منصبه كمساعد لوزير الداخلية ومدير لمصلحة السجون أدرك منذ يوم 27 يناير أن خطة أحداث الفوضى تم إعطاء الضوء الأخضر بتنفيذها وإلا فما معنى أن يتحرك بشخصه يوم 28 يناير ليذهب إلى سجن الفيوم العمومى، محاولا منع هروب السجناء هناك بمجرد علمه ببداية التحركات لتهريب هؤلاء وفتح بوابات السجون هو ما حدث فى اكثر من 18 سجنا، وتم تسجيله صوتا وصورة ورأيناه جميعا، ولم يكتفِ بهذا بل تكررت الزيارة يوم 29 لسجن القطا بمحافظة القليوبية، ولكنه لم يكمل مهمته بعد تعرضه للقنص فى ساحة السجن أثناء محاولته إقناع السجناء بالهدوء.
أما المدهش والمثير أيضا فهو أن وزارة الداخلية، والتى يعتبر اللواء البطران أحد قياداتها فهو مساعد الوزير لقطاع السجون لم تسعَ لإجراء أى تحقيق حول الواقعة نهائيا، واعتبرته مجرد ضحية لمحاولة الهروب وغلقت ملفه بالضبة والمفتاح بل وطوال فترة التحقيق الأولى الذى حدث بناء على طلب أسرته ظل الجميع يروجون لمعلومة خاطئة تماما، وهى أن اللواء البطران قتل فى سجن الفيوم العمومى، وظل سجن القطا الذى وقعت به الجريمة بعيدا عن أعين المحققين، الذين انتدبهم النائب العام للتحقيق، وبعد تأكيد أنه مات فى سجن القطا ذهب رجال النيابة ليجدوا أن السجن قد تم تجديده ودهنت الأبواب والحوائط، وأزيلت عنها أثار طلقات الرصاص، وأثار الدماء فلم يعد هناك مسرح للجريمة، ولا حتى سجناء بعد أن تمت إعادة توزيعهم على السجون أثناء التجديدات، وأغلبهم لم يعد لنفس السجن ثانية أى ببساطة شديدة ضاعت معالم الجريمة وشهودها ولكن تبقى أن هناك تسجيلات لتلك الشهادات قدمت لقاضى التحقيق الثانى ومعها تقرير الطب الشرعى وتم تجاهلها تماما لينتهى التحقيق للمرة الثانية بنفس النتيجة، ونفس القاتل المعلوم الذى تم تجهيله.
