مبادرة إسقاط ديون مصر

أطلق عدد من المواطنين المهتمين بالاقتصاد مبادرة لم تحظ بالاهتمام الإعلامى الكافى حتى الآن بسبب تتابع الأحداث السياسية فى مصر بصورة يومية، ويدور محتوى المبادرة حول العمل بكل قوة من أجل إسقاط الديون الخارجية المصرية التى وصلت إلى 34.7 مليار دولار أمريكى، وهو ما جعل مصر من أكبر الدول المدينة فى الشرق الأوسط، ومن المفترض أن يستمر سداد هذه الديون سنوات طويلة جدا مما سيجعل الاقتصاد المصرى أسيراً للدين الخارجى لفترة كبيرة، وهو ما سيقف حائلا أمام أى محاولات للتنمية والبناء، وسيجعلنا ندور فى نفس الإطار الذى نغرق فيه حاليا، وستبقى مصر دائما خاضعة اقتصاديا، وبالتالى سياسيا للدول الدائنة، وتستند المبادرة إلى تجارب دول أخرى خرجت من أسر الحكم الديكتاتورى واستندت فى مطالباتها للدول الدائنة بعدم جواز مطالبة الشعوب المحررة بتحمل نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية، وفشلها من جانب الحكام السابقين، وإلى أهمية أن تجرى أى قروض بموافقة حقيقية من الشعب ممثلا فى البرلمان المنتخب، وهو ما لم يحدث فى هذه البلاد وبالطبع لم يحدث فى مصر.

لا يجب إطلاقا الاستهانة بهذه المبادرة، وعدم تشجيعها رسميا وشعبيا، لأن المبادرات المماثلة حققت نجاحا كبيرا فى عدد من الدول التى تم إسقاط أغلب ديونها بالفعل، وهو ما جعل هذه الدول تقفز عدة درجات فى التصنيف الاقتصادى لأنها تخلصت من أعباء الديون وأقساط خدمة الديون السنوية مما دفعها لاختصار سنوات التحول من واقع بائس إلى مستقبل أفضل، وهو ما نأمل أن يتحقق فى مصر، ونتمنى أن تكون فرق التفاوض التى تمثل مصر فى هذه المفاوضات أمينة، ومخلصة لمصر ومقتنعة بأن أى دولار يتم إسقاطه من ديون مصر سيساعد على أن يكون مستقبلنا أفضل كثيراً.