طنطاوى والبرادعى وموسى

غطت انتخابات المرحلة الأولى على أشياء كثيرة فى الجدل السياسى الذى احتدم منذ بدء الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، مع بدء الاعتصام فى ميدان التحرير، وكذلك ما أثير حول اختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للحكومة.

فى التعامل مع الاعتصام وترشيح الجنزورى شاهدنا ممارسات من رموز سياسية، أعتقد أنه لو لم تأت الانتخابات لاحتلت هذه الممارسات انتقادات كبيرة، وأتعرض فى ذلك لمثال واحد جاء من معلومة قالها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت الماضى، وهى أن لقاءه بالدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية جاء بناء على طلبهما، وهى المعلومة التى تتناقض تماما مع ما أشاعته الحملات الانتخابية للاثنين، بأن المشير طنطاوى هو الذى طلبهما اللقاء، مما أعطى انطباعا بأن المشير اصطفاهما وفضلهما على باقى القوى السياسية ورموزها، التى يختص الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالاجتماع بها، أما البرادعى وموسى فيجتمع بهما المشير شخصيا، وكأن لهما وضعا خاصا ونفوذا سياسيا أكبر.

ومما ساعد على ترويج هذه الشائعة حالة الجدل التى احتدمت حول ترشيح كمال الجنزورى لرئاسة الوزراء، وإصرار أطياف سياسية على رفضه، استنادا على أن شرعية الترشيح لهذا المنصب تأتى من ميدان التحرير وليس من خارجه.

حدود الشائعة لم يقتصر تصويرها عند وضع موسى والبرادعى فى خانة المنقذين، وإنما امتدت إلى استثمارها لصالح الدعاية الخاصة بكل منهما فى الترشيح لرئاسة الجمهورية، فالترويج لأن المشير طنطاوى هو الذى طلبهما للاجتماع به يعنى أن لهما وضعا مميزا عن باقى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، خاصة الأسماء التى تم طرحها من دوائر عديدة، وفى مقدمتها ميدان التحرير، كمرشحين لرئاسة الوزراء، مثل حمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام البسطويسى. بالتوازى مع الانتقادات التى توجه إلى المجلس العسكرى، وأغلبها صحيح، يجب أن يمتد النقد أيضا للاسمين البارزين، خاصة أن الشائعة جاءت فى وقت كانت الأنظار تتطلع فيه إلى البحث عن حلول للأزمة المطروحة، وبدلا من جهدهما المخلص فى ذلك، أقدما على تصرف تصورا أنه سيرفع من أسهمهما فى معركة ترشحهما للرئاسة.