نشرت عدة مواقع إخبارية ومنها اليوم السابع خبرا أمس، جاء نصه "قتل بائع أنابيب بالجيزة مسجل خطر سبق ضبطه فى خمس قضايا لحصوله على أسطوانة غاز ورفضه دفع ثمنها، مما دفع البائع لإشهار مطواة وطعن المسجل خطر فى رقبته، فأصابه بجرح ذبحى نافذ وفر هاربا". قد يبدو الخبر معتادا بالنسبة لمحررى الحوادث أو حتى لقراء صفحات الجريمة، فجرائم القتل تحدث كل يوم ويبدو المتهم فيها واضح لا لبس فيه، ولكن من يبحث فى الصورة من زواياها المختلفة قد يجد تساؤلات ولا يجد لها إجابات، وقد يتغير الاتهام أو المتهم إذا وجدنا الإجابات المنطقية المقنعة، ففى هذه الحادثة يجب أن نبدأ من السؤال المنطقى لماذا أصلا تباع أنابيب الغاز فى غير مكانها الطبيعى وهى مستودعات الغاز الحكومية؟ ومن الذى أعطى هذا البائع أنابيب غاز ليتاجر فيها ويبيعها بأضعاف سعرها الحقيقى المدعوم؟ ومن الذى سمح له أن يقف يبيع هذه السلعة على قارعة الطريق؟ هنا المتهم الحقيقى هى وزارة البترول بشركاتها المختلفة التى تقاعست عن توصيل الغاز لأكبر عدد من المواطنين فى أسرع إطار زمنى وبما يمنع المواطنين من التعرض لهذا الإذلال الذى يحدث يوميا للملايين، وبالتأكيد البعض فى وزارة البترول يرغب فى استمرار الأحوال كما هى، لأنه ليس منطقيا أن يكون سعر أنبوبة الغاز رسميا أربعة جنيهات وتصل ليد المستهلك بأربعين جنيها، وإذا كان البعض يريد أن يكون هذا سعرها الرسمى فلماذا لا تعترف الوزارة بذلك وتدخل هذه المليارات خزينة الدولة بدلا من أن تذهب لجيوب حفنة قليلة من المنتفعين، ومن زاوية أخرى كما يشير الخبر فقد حاول المسجل خطر "المقتول" أن يحصل على أنبوبة الغاز بدون أن يدفع ثمنها وهو متهم فى خمس قضايا سابقة، والسؤال متى إذن سيتم إلقاء القبض على شخص يتم الإعلان عن أنه مسجل خطر وما هو عدد القضايا المطلوب أن يصل إليها أى مسجل خطر قبل أن يتم القبض عليه، فى رأيى أن الجانى الحقيقى فى هذه القضية ليس هو من قتل مع الاعتراف بالطبع أن القتل أبشع ما يمكن أن يقدم عليه إنسان، ولكن العدل يقتضى أن يحاسب على هذه الجريمة مسئولى وزارتى البترول والداخلية قبل أن يحاسب هذا البائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة