التشريعات الظالمة والاستبدادية التى صنعها رجال مبارك لحماية أنفسهم قبل الثورة، تتحرك اليوم، لتكتم أنفاس حرية الصحافة بعد الثورة، فما الذى تغير إذن، إن كان مبارك قد رحل وبقيت قوانينه، لتشريد الصحافة وحبس الصحفيين، كما حدث مع الزميلة فاطمة الزهراء محمد، الصحفية بجريدة الفجر؟
الاستبداد يسكن فى تفاصيل كل القوانين المنظمة للعمل الصحفى فى هذا البلد، الظلم يعشش فى كل البنود، ورائحة النظام البائد تفوح من كل المواد العقابية ضد الصحفيين، وها هى الثورة بكل جلالها وقوتها، لم تستطع خلع أنياب هذه القوانين التى تقدم رقاب الصحفيين وجبة ساخنة على طبق من ذهب للاستبداد الجديد.
لا معنى لأى حرية فى بلد يساق فيه الصحفيون إلى السجن، عقابًا لهم على ما اقترفوه من اقتحام عالم المال الحرام بين رجال السياسة، أو بين تجار الدين، ولا معنى لأى ديمقراطية فى بلد يعرف كل من يتكلم فيه أن مصيره زنزانة ضيقة، يلقى فيها بشرعية القوانين المظلمة، والتشريعات الضالة التى اخترعها برلمان مبارك خلال ثلاثين عاما.
الخطوة الأولى للحرية، أن تسقط هذه القوانين فورا، والحرب المقدسة للجماعة الصحفية.. ألا تنام لنا عين أو تهدأ لنا عاصفة، إلا بعد اقتلاع كل صور (ديكتاتورية القوانين) التى استثمرها المستبدون الأوائل، ويسعد بها المستبدون الجدد.
