ما خطة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام؟ هل تستطيع الحكومة تمويل خسائر هذه الشركات، حتى نستطيع إعلان التراجع عن برامج الخصخصة التى بدأها الجنزورى نفسه من قبل.. أم أن الجنزورى قد يضطر لاحقا إلى استمرار سياسات بيع الشركات الخاسرة بنفس استراتيجياته السابقة، مع التأكيد على نزاهة عمليات البيع المحتملة من الفساد، والرشاوى، والتدليس الذى شهدته صفقات الماضى؟
رئيس الوزراء اختار عادل الموزى، وهو أحد قيادات قطاع الأعمال العام، للإشراف على هذه التركة الثقيلة، ولا ملاحظات عندى على عادل الموزى، سوى أنه «موظف كبير» ينفذ سياسات تصنعها الحكومة، فإن قالت الحكومة «هيا بنا نبيع» سيؤمِّن «الموزى» فورا، وإن قالت الحكومة «هيا بنا نتوقف» سينجح الموزى فى صياغة مبررات هذا التوقف.
هذا القطاع لن يحقق إنجازا واحدا عبر عقليات الموظفين الكبار، هذا القطاع يحتاج إلى فكر، وإلى خريطة طريق، وإلى شجاعة تقرر أى المصيرين نريد: استمرار إدارة الحكومة للشركات بتصورات جديدة، أم بيع هذه الشركات بسيناريوهات مختلفة.
مرة أخرى أقول: من نحن.. وماذا نريد؟
