احترام القانون هو الشرط الأول فى بناء ديمقراطية حقيقية، فالمجلس العسكرى ينبغى له أن يحترم الحق القانونى للمتظاهرين فى الاعتصامات السلمية، والمعتصمون ينبغى لهم احترام الحق القانونى للمواطنين غير المعتصمين، وللمؤسسات الحكومية، فى أن تسير حياتهم بصورة طبيعية، رغم المظاهرات والاعتصامات.
فإذا تحقق هذا الشرط القانونى، فلن يجد اللهو الخفى مكانا ليعبث بأمن مصر، ولن يجد المتطرفون فرصة لاستخدام المولوتوف فى حرق ممتلكات مصر، ولن يجد المنحرفون من قوات الأمن مكانا يسحلون فيه بنات مصر.
وإذا اتفقنا أن القانون هو المظلة التى نحتمى بها من الاشتباكات الدامية، ومن القتل التعسفى، ومن الاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الناس، فإننى أقترح على المجلس الاستشارى، وعلى رموز القوى السياسية المشاركة فى الاعتصامات، أن يتم تشكيل لجنة باسم «حماية الحق فى التظاهر والاعتصام»، تتولى تنظيم عمليات الاعتصام فى الميادين بالشكل الذى يحقق مطالب المعتصمين، من جهة، دون ظلم وعدوان عليهم، وتحافظ، من جهة أخرى، على تسيير شؤون الحياة، دون ظلم وعدوان على المؤسسات، وتضم هذه اللجنة فى عضويتها نشطاء محل احترام من القوى السياسية الراغبة فى الاعتصام، ومسؤولين من منظمات حقوق الإنسان، ويكون هدفها الأول هو هذا التوازن بين الحق فى الاعتصام، والحق فى تسيير أمور الدولة.
مصر من وراء القصد
