دفاع الحاذق يؤكد سداد قيمة الأرض قبل الجلسة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لمحاكمة كل من إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق "محبوس" ورجلى الأعمال يحيى الكومى "مخلى سبيله" وعماد الحاذق "هارب" لقيام الأول، خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005، بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهى عبارة عن 3 قطع، الأولى مساحتها 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر شريف وأرض بمساحة 692 باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخافلة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و92 ألفا و410 جنيهات.

كما وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين رجلى الأعمال الكومى والحاذق بالقاهرة الجديدة، حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا بامتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترا، والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليون و125 ألف و983 جنيها.

بدأت الجلسة المسائية فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث تم إثبات حضور المتهم الأول من محبسه مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

حضر المتهم ويحيى الكومى وتم إدخاله فى قفص الاتهام.. وفى بداية الجلسة أكد د.حسنين عبيد، محامى المتهم الهارب عماد الحاذق، بأنه يتقدم ببلاغ لرئيس المحكمة حول قيام المهم الهارب بسداد قيمة الأرض المخصصة له، وأن تلك المستندات الدالة على ذلك تم تقديمها للنيابة العامة لعرضها على المحكمة الا انها لم تقم بذلك حتى الآن ولا نعرف السبب لذلك منذ بدء المحاكمة وحتى الآن.

أكد أحمد حسين، رئيس النيابة، أنه قد أجاب على دفاع المتهم بأنه لابد من اتباع القواعد والإجراءات القانونية فى مثل تلك الحالة، وأن المحكمة هى صاحبة القرار فى ذلك، وهو الأمر الذى دفع جميل سعيد، محامى إبراهيم سليمان، إلى الطلب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن ما يفيد قيام المتهم الثالث الحاذق بسداد المبالغ محل الاتهام بشأن الأرض التى خصصت له مع إرفاق صورة طبق الأصل معتمدة وإرفاق تلك المستندات المتعلقة بالسداد والطلب المقدم من المتهم للنيابة وما زيل به من توقيعات وتأشيرات أو قرارات صدرت عن النيابة فى شأنه وكذلك صور الشيكات المقدمة من المتهم المذكور بشأن ذلك السداد وصور إيصالات التحصيل.

كما طلب د.محمد نعيم فرحات، دفاع المتهم الأول استخراج صور من محاضر تسليم الأرض أرقام 148،149،150،151 وصورة رسمية من أوراق تخصيص قطع الأراضى أرقام 25،26،28،30 بأرض الجولف وهى تمثل حالة المثل وصورة رسمية من أوراق تخصيص قطع الأراضى أرقام 624،625 بذات المنطقة واستدعاء ومناقشة شهود الإثبات الثالث محسن اسماعيل وحسام عبد العزيز صالح، خبيرى وزارة العدل، ومن هيئة المجتمعات العمرانية صفوت محمود ومحمد ناجى توفيق.

كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع رجل الأعمال يحيى الكومى، الذى طالب ببراءته تأسيسا على أن الأرض محل الاتهام قد تم إتاحتها لكافة المواطنين بسعر حددته لجنة التسعير ووجود قرابة تخصيص أراض لما يقرب من 180 مواطنا بذات المنطقة وأكد أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع أكد ذلك، وقدم للمحكمة مذكرة بأسماء المواطنين الذين خصص لهم أكثر من قطعة أرض ودفع بانتفاء الركن المادى للقضية والركن المعنوى، وانتفاء القصد الجنائى لقيام المتهم بتقديم طلب رسمى لرئيس جهاز القاهرة الجديدة يفيد فيه تنازله عن تخصيص تلك الأرض له.. إلا أنه لم يرد على طلبه ولم يسدد للمتهم قيمة الأرض التى بلغت 600 ألف جنيه.