نشرت «اليوم السابع» يوم الأحد 25 ديسمبر خبرا جاء فيه: «قال الدكتور ياسر برهامى»، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية خلال مؤتمر انتخابى لحزب النور فى مدينة بلقاس بالدقهلية: «إن اليهود والنصارى كفار، ولكن سوف أعطيهم حقهم الذى أقره الله لهم».
هذه هى المرة الرابعة عشرة التى يكفر فيها أحد المسؤولين بالدعوة السلفية المواطنين المصريين الأقباط، كما يعد هذا التصريح هو الثالث للسيد برهامى لتكفير الأقباط وازدراء الديانة المسيحية، وبالمناسبة نشر هذا التصريح البرهامى فى أغلب صحف الأحد!
كنت ومازلت مع تسكين الإسلاميين فى البناء الديمقراطى، والدفاع عن حرياتهم فى التنظيم والتعبير، ولكن أن يرقى الأمر إلى مثل تلك الجرائم الجنائية تحت عباءة حرية التعبير، فذلك هو الأمر الخطير.
أولا: على المستوى القانونى: ألا يشكل هذا التصريح جريمة ازدراء للأديان وجب على أولى الأمر تحريك الدعوى الجنائية ضد السيد برهامى؟ وترى ما موقف فقهاء قانون من الإسلاميين مثل المستشار طارق البشرى، والمحامى صبحى صالح؟ ألا يستحق هذا التصريح مواجهة قانونية لمخالفته «بقرتكم المقدسة» الإعلان الدستورى، وهل ينام فقهاؤنا الأفاضل فى لجنة الأحزاب قريرى الأعين، مرتاحى الضمير ونصف الأحزاب الدينية التى رخصوها تزدرى الديانة المسيحية ليل نهار؟
ثانيا: على مستوى التدليس السياسى: لماذا انتفض المجلس العسكرى فى مواجهة المدون مايكل نبيل عندما انتقد القوات المسلحة، وفى نفس الوقت يصمت «ولا أريد أن أقول يتواطأ» المجلس الموقر حينما يهين أمثال الدكتور برهامى الأديان السماوية، هل يعنى هذا أن قواتنا المسلحة العظيمة أكثر قداسة من الديانة المسيحية مثلا.. أم أن المجلس العسكرى لا يستطيع مواجهة أمثال السيد برهامى، وكالعادة لا يواجه سوى مسيحيى ماسبيرو بالدهس أو نساء موقعة مجلس الشعب بهتك أعراضهن؟
وإذا انتقلنا من المجلس العسكرى إلى حلفائه فى جماعة الإخوان المسلمين فترى ما موقف فضيلة المرشد العام من تصريحات السيد برهامى؟ ولم يعد يكفينا الطنين الإعلامى المتكرر بكلمة حق يراد بها باطل، «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، كذلك أتوجه إلى قيادات حزب النور، خاصة الأفاضل رئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور، والمتحدث الرسمى نادر بكار، أصحاب الحلل الإفرنجية الأنيقة، والتصريحات الأكثر أناقة عن التسامح والمساواة، هل ما صرح به شيخكم البرهامى يعبر عن الحزب أم لا.. أم أن الموضوع برمته مجرد تقسيم أدوار ما بين الدعوة السلفية وإحدى أذرعها السياسية، حزب النور، ومن شابه إخوانه ما ظلم؟
ماذا تبقى أمام مساحة التبلد التى يتمتع بها قطاع لا بأس به من النخبة المصرية، هل نلجأ إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيقال إننا نستقوى بالخارج.. أم نسلك الطريق الصحيح ونتقدم بالشكوى للعاهل السعودى وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أطال الله عمره لما له من مكانة روحية على أصحاب الدعوة الوهابية فى بلادنا المصرية؟
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولفضيلة الشيخ برهامى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
