فرق كبير بين دولة كبيرة، لديها معلومات عن التمويل الخارجى، فتعمل حسب هذه المعلومات بجدية، وتحقق مع المتهمين فرداً فرداً، وفق القواعد التشريعية دون تشويه أو إساءة للمنظمات الملتزمة بالقانون، وبين دولة مرتعشة تعمل بلا معلومات، وبلا وثائق، وبلا رؤية سياسية، إلى الدرجة التى تحرك فيها حملات جامحة على المنظمات الحقوقية، بنفس طريقة غارات شرطة التموين على محلات الجزارة المخالفة شروط الذبح، أو كمائن التفتيش على رخص سيارات الميكروباص فى مداخل الطرق الزراعية!.
ما جرى من عمليات اقتحام للمنظمات الحقوقية طوال يوم أمس، الخميس، لا يمثل إدانة للمنظمات التى تعرضت للتفتيش، لكنه يدين أجهزة الدولة التى تفتقر إلى المعلومات، وتتوهم أن عمليات التفتيش المفاجئة، قد تكشف لها عن موارد مالية بالشيكل الإسرائيلى، أو وجبات ساخنة من محل كنتاكى، فرع نيويورك!
مشهد ساذج من صنّاع قرار أكثر سذاجة.
