إذا كنت قد انتقدت من قبل إصرار المجلس العسكرى على الاحتفاظ بصلاحيات واسعة على حساب صلاحيات الحكومة، وتحويل وزراء شرف إلى سكرتارية تنفيذية، فإننى أسجل هنا تقديرى لتراجع المجلس عن احتكار الصلاحيات، وتراجعه عن الهيمنة القانونية والتنفيذية المطلقة، وإقدامه على منح الدكتور الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية.
الواجب يحتم أن ننتقد أى قرار.. حين يكون النقد مبنيّا على أساس مصلحة البلد، وأن نساند أى قرار مادامت المساندة تحقق مصلحة مصر، والمجلس هنا نفذ ما كنا نطالب به جهرًا، ومنح الحكومة الصلاحيات التى تناسب المرحلة السياسية الحرجة التى تمر بها بلادنا، صحيح أننى مازلت متحفظًا على اختيار الدكتور الجنزورى من الأساس، لكننى فى الوقت نفسه، أقدر تراجع المجلس، وتقسيم الصلاحيات مع إدارة مدنية، أيّا كانت رؤيتنا لهذه الإدارة.
المهم أن يحسن الدكتور كمال الجنزورى استخدام هذه الصلاحيات الرئاسية، ولا يهدرها فى الصحراء، كما أهدرت أموال مصر من قبل فى مشروعات بلا معنى.
ومصر من وراء القصد.
