ننتظر الكشف عن فاسدين جدد

قائمة الفاسدين من المسئولين فى مصر لا يجب أن تقتصر على الأسماء التى قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود منعها من السفر والتحفظ على أرصدتها المالية، كما يجب ألا تقتصر على المسئولين الذين خرجوا من الخدمة العامة غير مأسوف عليهم بعد ثورة 25 يناير.

القائمة يجب أن تبدأ من سنوات طويلة حين فتح نظام مبارك الباب واسعا للتزاوج بين الثروة والسلطة ، حين بدأ نظام الخصخصة الذى زاد الفقراء فقرا، وباع مصانع وشركات برخص التراب بعد أن بناها المصريون بدمائهم، واشترتها قلة قليلة كان همها أن تزيد ثروتها فى البنوك على حساب هذا الشعب المسكين.

يكفى أن تسير فى منطقة مثل شبرا الخيمة التى أسست فيها ثورة يوليو قلعة صناعية فى الستينيات من القرن الماضى، ليصيبك الحسرة والغم حين تشاهد أبراجا سكنية عالية ، وتعلم أنها هذه الأبراج بنيت على أرض كانت فى الأصل مصانع نسيج وصباغة وغيرها، وكان يعمل فيها آلاف أقعدتهم الخصخصة اللعينة، وبجرة قلم باعها مسئولون آفاقون، دون أى وازع من الضمير الوطنى، ورغم كل صيحات التحذير التى كان يطلقها الشرفاء ، كان هؤلاء الآفاقون يردون عليها بوصفهم محتكرو الحقيقة وحدهم، ويتجاهلون أن التاريخ لا ينسى، وأنه سيأتى يوما سيحاسبهم الشعب المصرى حسابا عسيرا.

لم يكن عهد مبارك عهدا للبناء والتشييد رغم كل الأكاذيب الإعلامية، بل كان عهدا للبيع بأبخس الأثمان، كان عهدا امتلكت فيه قلة قليلة ثروات هذا الوطن، ولم تترك حتى الفتات للفقراء، وحين طفح الكيل هب الجميع يطالبون باسترداد حقوقهم، لكن استعادة هذه الحقوق ستبقى منقوصة، إذا لم يتم تحويل عمليات البيع والشراء باسم الخصخصة إلى جهات تحقيق لتكشف لنا مزيدا من اللصوص الذين سرقوا ونهبوا، ومزيدا من المسئولين الذى قدموا كافة التسهيلات لهؤلاء اللصوص.

دقت ساعة الحقيقة ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء ولن تهدأ جموع الشعب المصرى حتى تعرف من سرق عرقها ، ومن باعه ، ومن تضخمت ثرواته فى البنوك لمجرد أن حصل على قرض من البنك ليشترى به مصنع أو شركة شيده المصريون بعرقهم.