فتحى سرور

ضرب الدكتور أحمد فتحى سرور الرقم القياسى فى عدد سنوات رئاسته لمجلس الشعب، وضرب الرقم القياسى فى دفاعه عن التزوير وسن القوانين سيئة السمعة، والانحياز إلى الأغلبية مهما فعلت من أخطاء.

وفى اليوم الذى اندلعت فيه شرارة الثورة يوم 25 يناير 2011، كان يقول لنواب مجلسه المزور: "مجلسكم شرعى"، وذلك فى وصلة دفاع عن المجلس الذى جاء بانتخابات سيئة السمعة، وبعد أن ثبتت الثورة أقدامها، قال إنه لا يقبل أن يكون فى هذا المجلس نائب غير شرعى، وقبل الثورة كان يتحدث عن أن مبدأ "سيد قراره" لا يمكن التفريط وكأنه من مكتسبات الديمقراطية التى يراها سرور دون خلق الله، وبعد الثورة قال العكس تماما، ونزل من برجه ليتحدث عن أن المجلس لم يعد سيد قراره. هكذا عودنا الدكتور فتحى سرور أن يقول الشىء ونقيضه حسب الظروف.

فى عام 2005 وقبل أن يحيل الرئيس مبارك المادة 76 من الدستور إلى التعديل، كان سرور لا يمل من القول بأن الأخذ بنظام الاستفتاء على الرئيس والتى تتبعه مصر هو قمة الديمقراطية، وبعد أن تم تعديلها تحدث عن مصر أصبحت فى مصاف الدول الديمقراطية، وحين ألغى مجلسه المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، تحدث عن أن الإلغاء يتماشى مع المعايير الدولية فى الانتخابات، وزاد فى مغالطاته بقوله إنه لم يتم إلغاء الإشراف القضائى.

أدمن فتحى سرور دور فقيه السلطان منذ أن تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1990، واستخدم فى هذا الدور كافة الحيل القانونية، يسانده فى ذلك أغلبية أدمنت الموافقة بالأمر، وامتد تفريطه فى دوره إلى الدرجة التى أصبح فيها أحمد عز هو رئيس المجلس الفعلى.

استخدم فتحى سرور حجة أنه رئيس برلمان فيه أغلبية، ومنطق الأغلبية هو الذى يسود فى التقاليد الديمقراطية، لكنه كان يقول ذلك انحيازاً لهذه الأغلبية، وليس حكما بينها وبين الأقلية، وأخضع لوائح مجلس الشعب لهذا الغرض، وقصة إسقاطه لعضوية أيمن نور فى المجلس قبل الماضى، وكذلك إسقاطه لعضوية محمد أنور السادات خير شاهد على ذلك.
سيتحدث فتحى سرور عن التعديل الجديد فى المواد الدستورية التى جاءت بفضل ثورة 25 يناير، على أنها من الضروريات الحتمية، وسيكون عكس ما كان تماما ليس بفضل يقظة الضمير السياسى، وإنما بفضل ثورة أجبرته على ذلك.

فتحى سرور هو عنوان مرحلة من حياتنا السياسية بكل مفاسدها، هو عنوان مع غيره من كبار الحزب الوطنى لشيخوخة أدخلت مصر إلى مقبرة حتى جاءت ثورة 25 يناير لتعيدها من جديد، هو عنوان لحياة برلمانية يجب أن تنتهى، مرحلة شهدت فساداً تشريعياً، وانحيازاً مفرطاً لكل ما يراه الحزب الوطنى، وكانت هذه الرؤية ضد مصلحة مصر.