انفلات فنى.. ممثلون مغمورون يفرضون أنفسهم على الأعمال الفنية بضبطيات قضائية

الخميس، 10 مارس 2011 10:06 م
انفلات فنى.. ممثلون مغمورون يفرضون أنفسهم على الأعمال الفنية بضبطيات قضائية عادل إمام
جمال عبدالناصر - تصوير: عصام الشامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارا لحالة الفوضى التى تسود النقابات الفنية، اقتحمت مجموعة من الممثلين المغمورين الاستديوهات التى يتم بها تصوير عدد من المسلسلات لفرض أنفسهم على تلك الأعمال مستخدمين موضوع الضبطية القضائية ككارت إرهاب ضد المنتجين والمخرجين والفنانين الذين يصورون حاليا أعمالهم، الأمر الذى دفع عددا من المنتجين لتقديم مذكرة لغرفة صناعة السينما التى اجتمعت لترسل تلك المذكرة لوزارة العدل تطالبها بإلغاء ما يسمى بالضبطية القضائية لاستخدامها فى الفترة الحالية كنوع من البلطجة، إضافة إلى عدم مشروعية المستخدمين لها، حيث إن مجلس النقابة والنقيب تم حله بتقديم أغلب أعضائه استقالاتهم.

وشهدت كواليس اقتحام هؤلاء الممثلين من أعضاء النقابة كوارث منها اقتحام ممثل مغمور يدعى أحمد إبراهيم وممثلة اسمها راندا إبراهيم وزوجها خميس عز العرب وهو من الأساس ليس عضو نقابة، بالإضافة لكمال عطية، وهو الوحيد من أعضاء مجلس النقابة- استديو نحاس الذى يصور به النجم عادل إمام مسلسله «فرقة ناجى عطا الله» طلبوا من عادل إمام إيقاف التصوير لحين الحصول على تصريح من النقابة فوقف عادل إمام أمامهم وأخرج لهم التصريح الذى وقع عليه سامى نوار القائم بأعمال النقيب لحين عمل الانتخابات ثم قال لهم: «يلّا بقى بره علشان مش عايزين عطلة».

الأمر نفسه تكرر فى موقع التصوير الذى يصور به المخرج حسنى صالح مسلسله «عواصف الحب» الذى اختار له عددا من الوجوه الجديدة بجوار النجمتين سمية الخشاب وصابرين وحدثت مشاجرة هاتفية بين المخرج حسنى صالح وأحمد إبراهيم هدده فيها الأخير بمنعه من بدء التصوير، وفرض عليه ممثلين من النقابة وأن يستغنى عن الوجوه الجديدة ويلتزم بأعضاء النقابة.

وعلمت «اليوم السابع» من بعض المنتجين والمخرجين أن هؤلاء الذين يعطون لأنفسهم الحق فى اقتحام الاستديوهات كانوا يرسلون رسائل على هواتف المنتجين والمخرجين يطالبون بفرصة عمل ويتسولون الأدوار لكنهم تحولوا بعد رفض المنتجين هذه التوسلات إلى نوع من أنواع الإرهاب للمنتجين، الأمر الذى دفعهم إلى اللجوء إلى غرفة صناعة السينما، ثم وزارة العدل التى سوف تصدر قرارها بإلغاء حق الضبطية القضائية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة