حتى الآن مازلت رافضا لمحاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، على مايعرف بتجاوزات مالية ارتكبها هذا الوزير، لأننى على يقين أن الأولوية الآن هى أن يقدم للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين العزل الذين خرجوا يوم 28 يناير فيما عرف بجمعة الغضب، وهو اليوم الذى ارتكب فيه هذا الوزير جريمة أخرى لا تقل فداحة عن قتل المتظاهرين، وهى جريمة إصداره قرارا بسحب قوات الأمن من كل أنحاء مصر، خاصة القاهرة وهو القرار الذى تسبب فى انفلات أمنى وحدوث كل الجرائم، وهذه الجريمة يستحق عليها هذا الوزير حكم الإعدام، فما ارتكبه حبيب العادلى لن ينساه التاريخ، لأنه تآمر هو ورجاله على أمن مصر بعد ساعات من قيامه بقتل العشرات من الثوار الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية، ولكن بنادق رجال العادلى قابلتهم بالرصاص ليسقط العشرات منهم دون ذنب اقترفوه.
إذن، جريمة العادلى الخاصة بالمال العام هى تهمة بسيطة لا نحب أن نبدأ بها، لأنها لاترقى لجريمة كبرى ارتكبها هذا السفاح الذى حول وزارة الداخلية من وزارة لحماية الشعب إلى وزارة لخدمة النظام ورجاله من كبار رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، ولذا لم يكن غريبا أن تكون عبارة «إنت مش عارف أنا ابن مين» هى الأشهر فى عهد هذا الطاغية الذى استمد قوته من رئيس شاخ على كرسيه هو مبارك، وابنه جمال الذى توهم أن يرث الملك عن والده، باعتبار أن مصر عزبة آل مبارك وأعوانه من أصحاب المليارات الذين لم يكتفوا بأموالهم قبل احتلالهم لمناصب مهمة فى عهد مبارك، بل نهبوا وسلبوا وساعدوا فى سرقة أموال وأراضى الشعب.
لم يكن حبيب العادلى هذا الجزار إلا حلقة فى حلقات تجاوزات عصر مبارك، ولكنها كانت الحلقة الاسوأ، باعتبار أن العادلى استخدم قوته على المصريين ممن ليس لهم أى سند حتى القانون، فقد داسه العادلى ورجاله بأقدامهم، وفى عهد لم يسجن فيه إلا الشريف، ولم يعتقل إلا كل صاحب رأى. ويكفى أن هذا الوزير فى عهده رفض كل الأحكام القضائية لصالح المعتقلين السياسيين، واستخدم سلطته فى القتل والتعذيب والخطف، ولم يردعه أحد، فالعادلى اعتقد أنه سيخلد فى منصبه، لم يعتقد فى يوم من الأيام أن تثور الأمة كلها ضد سلخانات وزارته، هذه الوزارة التى أعتقد أنها كانت السبب الرئيسى فى إسقاط هذا النظام الكريه، لأن ممارستها ضد هذا الشعب جعلته يثور ضد هذا الظلم، فالشعب يقبل أن يجوع ولكن أن تداس كرامته ويسحل ويقتل فى الشارع فهذا ما لم يتقبله هذا الشعب الطيب، ولهذا خرج يوم 25 يناير ليقول لا للتعذيب، ولا لإهدار الكرامة، ولا لتزوير إرادته، ولا للجزار العادلى ورجاله من أمن الدولة والأمن المركزى وبقية الأجهزة الأخرى. لكل هذا فإن الشعب يطالب بإعدام العادلى بمحاكمة عادلة حتى نعطى لهذا الجزار درسا فى احترام القانون والدستور.
الشعب ينتظر يوم إعدام العادلى ومحاكمته هو ورجال مبارك، خاصة ابنه ورفيقه الطبال أحمد عز بتهمة الإفساد السياسى فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وهى الفترة التى بدأت بظهور جمال مبارك وشلته الفاسدة، فهؤلاء جميعا ومعهم حبيب العادلى بالفعل يستحقون الإعدام لأنهم ارتكبوا جريمة كبرى تستحق هذا الحكم العادل، لأنه حكم الشعب لهؤلاء الخارجين عن القانون منذ ثلاثين عاماً. > >
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة