لا يختلف أحد على ضرورة تسليم السلطة فى مصر إلى حكومة مدنية ورئيس مدنى، وعودة الجيش إلى ثكناته، لكن الخطر الحقيقى يأتى من الاستعجال فى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى شهر يونيو، وفقاً لما هو معلن حتى الآن، أى أن الانتخابات ستكون بعد 4 شهور من الآن.
فطبقاً لهذا الموعد سيجد الشعب المصرى نفسه أمام حالة انتخابية غير مؤهلة لفرز قوى سياسية حقيقية تعبر عن ثورة 25 يناير، وإنما سيكون المستعدون هم من رجال الحزب الوطنى الذين احترفوا لعبة الانتخابات طوال الدورات الانتخابية الماضية، ويقومون بالفعل الآن بتنظيم أنفسهم تحت مسميات مختلفة لسرقة ثورة 25 يناير.
وفى مواجهة الحزب الوطنى سنجد جماعة الإخوان المسلمين هى القوى الأكثر تنظيماً المضادة للحزب الوطنى وأطيافه التابعة له، وتأسيساً على ذلك فإن الانتخابات ستكون محكومة بتنافس القوتين، مع تواجد شرفى لباقى أحزاب المعارضة الشرعية، وهو ما يعنى أننا سنعيد إلى الدوران نفس عجلة الفرز التى أنتجت البرلمانات السابقة، صحيح أن البرلمان الجديد سيكون تحت غطاء سياسى مختلف عما قبل يسمح بديمقراطية أوسع، لكنه سيبقى فى إطار رجال الوطنى والإخوان.
وبهذه الاعتبارات، فإنه وبالرغم من أن التعديلات الدستورية التى تم الإعلان عنها خطوة رائعة على طريق الديمقراطية، وأهم ما فيها أنها حلت معوقات الترشيح للرئاسة خاصة للمستقلين، إلا إن قيمتها ستكون أعظم أثراً، لو تم ترتيب المسار الديمقراطى بسن قانون جديد لتأسيس الأحزاب، وفقا لأسس جديدة تسمح بوجود أحزاب تستطيع لم القوى السياسية المحرومة تحت غطاء شرعى، وكذلك فتح الباب الحزبى أمام الشباب الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، ولا يجدون فى الأحزاب المطروحة حاليا مبتغى لهم.
وتأسيساً على ذلك، فإنه من الضرورى الأخذ بعين الاعتبار الآراء التى تذهب إلى أنه يتم إجراء انتخابات رئيس الجمهورية أولا، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة لوضع دستور جديد، يتم بعده عقد انتخابات برلمانية جديدة تتساوى فيها الفرص أمام التيارات والقوى السياسية المختلفة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
