بالطبع أنا أقدر حالة الزخم التى سببتها ثورة 25 يناير، وأقدر شغف قطاع لا يستهان به فى كل مكان فى مصر من أجل التغيير، تغيير كل شىء وأى شىء وبأى طريقة.. فهذه رغبات مشروعة، ولكن المشكلة أنها تريد أن تدهس فى طريقها القانون، بل وفى أحيان كثيرة إرادة الناخبين الذين اختاروا بكامل إرادتهم ودون شبهة تزوير النقباء وأعضاء مجالس النقابات. ولا أظن أن من أهداف ثورة اللوتس أن ندوس بأحذيتنا إرادة الأغلبية، وأن نكون أكثر استبداداً من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
فقد سمعت أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين (للأسف لا أتذكر اسمه) يقول بفخر لبرنامج "العاشرة مساءً" أنهم أجبروا النقيب حمدى خليفة على الجلوس فى بيته. وهو ما تكرر فى نقابة الأطباء، حيث اقتحم البعض مكتب النقيب الدكتور حمدى السيد، ولحسن الحظ لم يكن موجوداً، لإجباره بـ"العافية" على الاستقالة.
وهو ما يحدث فى نقابة الصحفيين، ولكن بسيناريوهات مختلفة، فهناك ضغط رهيب لإجبار أعضاء منتخبين على الاستقالة، مثلما حدث مع النقيب مكرم محمد أحمد، حتى أن زميلة عزيزة كانت تصرخ بحماس فى الجمعية العمومية التى لم تكتمل: "نحن أزحنا مبارك.. فازاى منقدرش نزيح مجلس النقابة؟".
ثم من قال إن الفيصل فى وجود النقيب الفلانى أو العلانى تأييده للثورة أو معارضته لها، فالنقابات ليست أحزاباً سياسية، حتى نحاسب القائمين عليها بهذا المعيار، ولكنها تجمعات للدفاع عن مصالح أصحاب مهنة واحدة، والطبيعى والعادى أن يكون من بين الأعضاء من هو مؤيد للثورة أو ضدها، فهل سنصل إلى إسقاط عضوية "أنصار الثورة المضادة" و"فلول الحزب الوطنى"؟!
هل خرجت الملايين فى هذه الثورة النبيلة لكى يسقطوا نظاماً مستبداً لا يعترف بإرادة الجماهير ويزورها، حتى يفعلوا مثله، ولا يعترفوا بإرادة الناخبين؟!
لابد أن من القول بضمير مطمئن أن الذين يفعلون ذلك، أكثر استبداداً من نظام الرئيس مبارك، فهو ورجاله ما كانوا يجرؤون على الإطاحة بكل هذه الفجاجة، مثلما يحدث الآن، بمن انتخبهم أعضاء النقابات.
وإذا أراد الثوار التغيير، فعبر القانون واستناداً لإرادة الناخبين، فلا أظن أن هذه الثورة النبيلة كان من أهدافها هدم دولة القانون، واستبدالها بالفوضى، ليفرض من يشاء إرادته على عموم الناس تحت الشعار الخلاب "الشرعية الثورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة