جامعة الدول العربية فى ثوبها الجديد

لقد فجرت ثورة يناير الطاقات والأفكار وأصبح العالم ينظر لنا نظرة إعجاب وتقدير للشعب الذى انتفض معلناً رفضه للفساد وكبت الحريات، وفى حوار مع صديق حول كيفية تعظيم الاستفادة من المناخ الديموقراطى وحرية التعبير ومحاولة اللحاق بقاطرة التقدم على المستوى الإقليمى فقد طرح فكرة لتعظيم دور جامعة الدول العربية التى تعانى منذ نشأتها عام 1945 من عدم لعب دور حيوى وفاعل لحل القضايا العربية والمشكلات المزمنة التى تعانى منها الدول العربية، وليس أدل على ذلك من دورها الهامشى حيال القضية الفلسطينية وغزو العراق.

والفكرة الجديدة تنبثق من التفاؤل السياسى الذى فجرته ثورة يناير ومفادها تعظيم الدور الإقليمى لجامعة الدول العربية، وذلك من خلال انتخاب أفضل العناصر القضائية بالدول الأعضاء بالجامعة وعددهم اثنان وعشران عضواً لتكوين نواة لهيئة قضائية تشرف على كافة الانتخابات بالدول العربية، بدءاً من المحليات وانتهاءً بانتخابات الرئاسة.

وسوف يتيح هذا الإشراف القضائى الإقليمى تحقيق مبدأ النزاهة فى اختيار أفضل العناصر فى المؤسسات الدستورية لجميع الدول العربية ضماناً لخلق جيل جديد من الهيئات البرلمانية المنتخبة، انتخاباً حراً لتقرير مصير الدول العربية بأيديها دون اللجوء إلى اشراف قضائى دولى.

ومن خلال تلك الأطروحة التى تحمل فى طياتها تفعيل الدور الإقليمى لجامعة الدول العربية يمكن لها بعد ذلك أن تتبنى مشروع إنشاء محكمة عدل عربية تحت مظلة الجامعة – تلك الفكرة التى كانت مطروحة منذ إنشاء الجامعة ولكن لم توضع حيز التنفيذ.

ومن الناحية الاقتصادية يمكن أن نستعيد فكرة إنشاء سوق عربية مشتركة التى كانت لها إرهاصات ترجع إلى عام 1964 عندما عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتفاقية ذات برنامج زمنى اشتمل على مراحل متدرجة يتم خلالها تحرير التجارة من الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية الأخرى. وأطلق على تلك الاتفاقية: اتفاقية السوق العربية المشتركة، انضمت أربع دول للسوق فى عام 1965 وهى: مصر وسوريا والأردن والعراق، وبعد اثنتى عشرة سنة انضمت ثلاث دول أخرى هى: ليبيا واليمن وموريتانيا عام1977. والحقيقة أنه خلال تلك الفترة كانت السوق العربية المشتركة فى حقيقتها وجوهرها منطقة تجارة حرة ولم تتطور إلى اتحاد جمركى أو سوق مشتركة، ولكن على الرغم من ذلك فقد حققت فى حينها زيادة واضحة فى حجم التجارة البينية لتلك الدول. العالم اليوم هو عالم التكتلات السياسية والاقتصادية التى يجب أن تعمل فى إطار الشرعية وعبر آليات تنظم العمل بينه.

نعم هذه الأفكار سوف تجد العراقيل والاتجاهات المضادة ولكن من منا كان يتخيل يوماً ما يحدث فى الدول العربية من ثورات وتحركات من أجل الحرية والديمقراطية، فلماذا لا نستثمر نوبة الصحيان التى تهب على الشعوب العربية التى تمثل قوة إقليمية لا يستهان بها.

هذه هى البداية الجديدة التى نأملها لجامعة الدول العربية لفتح الطريق لعالم عربى جديد.