سمعة المجلس القومى لحقوق الإنسان

حسن أن يصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره عن ثورة 25 يناير، ويذكر فيه حقائق هامة حول "جمعة الغضب" ومسئولية الحزب الوطنى ووزارة الداخلية عن الاعتداء على المتظاهرين فى هذا اليوم، ويوم الأربعاء الدامى الذى شهد موقعة الجمل بتنفيذ من البلطجية الذين تم حشدهم من الحزب الوطنى، وخص التقرير اسم الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق كمسئول بارز عن هذه الكارثة التى راح ضحيتها مئات من الشهداء.

وتحدث التقرير عن جرائم الحزب الوطنى فى إفساد الحياة السياسية، وتزوير إرادة الناخبين فى انتخابات المحليات ومجلسى الشورى والشعب، وتشكيل الحزب لتنظيم سرى شبه عسكرى للقيام بأعمال البلطجة، وطالب التقرير بالتحفظ على أموال الحزب لحين التحقق من الفصل بين أموال الدولة، وأموال الحزب، والتحفظ على قيادات الحزب المشتبه فيهم لحين استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وفى حال ثبوتها يجب حل الحزب ومصادرة أمواله.

ما جاء فى التقرير هو بالضبط ما يطالب به الشعب المصرى، لكن المثير فيه أنه يأتى من المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى لم يرتقِ يوماً منذ إنشائه وحتى اندلاع ثورة 25 يناير إلى وظيفته الصحيحة، وجاءت أبرز فضائحه فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، التى تم تزويرها وبالرغم من ذلك، لم يستطع أن يذكر شيئاً عن هذا التزوير، وإنما تحدث عما أسماه بالتجاوزات التى يمكن أن تحدث فى كل انتخابات، كما ذكر نائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر بعد تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية تصريحه الشهير: "لولا قانون الطوارئ لأصبحنا مثل العراق"، فيما يعنى أن المجلس الذى من المفترض أن يحارب من أجل الحريات العامة، كان يرى ضرورة لحالة الطوارئ التى حكم النظام السابق بمقتضاها، وحين تفجرت ثورة 25 يناير اتخذ المجلس موقفاً متخاذلاً من أحداثها.

وعلى خلفية كل هذه الحقائق، فإن التقرير الجديد حول ثورة 25 يناير، بقدر ما هو إدانة للنظام السابق، هو إدانة أيضاً للمجلس الذى خرط نشاطه فى نشاط كل الأجهزة التى عبثت بمصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعليه فإن المجلس يحتاج إلى جهود هائلة لغسل سمعته، وليس كافياً فى ذلك الإدانات الجذرية التى تحدث عنها تقرير المجلس للنظام السابق وحزبه حول قتل المئات من المشاركين فى ثورة 25 يناير.